سورة النساء-الآية ١٣٥، ثالثا: ولعدم تحقق شروط المطالبة بالنفقة الماضية للأولاد، ومنها امتناع المنفق عن تسليم النفقة، قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- في قواعده: (نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم إذا امتنع من يجب عليه النفقة، فأنفق عليهما غيره، بنية الرجوع، فله الرجوع كقضاء الديون. ) ص (١٣٨)، وقال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: (ونفقة الزوجات والأقارب والرقيق والبهائم إذا امتنع من وجبت عليه النفقة، -قلت: أو تعذر استئذانه كما تقدم في الرهن- فأنفق عليها غيره بنية الرجوع، فله الرجوع؛ لأنه قام عنه بواجب أشبه قضاء الدين. ) (٥/٤٧٩) (الحكم) بناء على ذلك كله، فقد حكمت بما يلي: برد دعوى المدعية؛ لعدم تحقق شروط استحقاقها المطالبة بالنفقة الماضية للأولاد، وجرى إعلان الحكم، وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم وتسليمه هذا اليوم، كما أفهمت المدعية بأن لها الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف، بناءً على المادة (١٦٥) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، لمهلة مدتها ثلاثون يوماً تبدأ من هذا اليوم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية؛ بناء على المادة (١٦٥/٣ فقرة أ).
فيما ترفض محاكم الأحوال الشخصية دعاوى إلزام الزوجة بالرجوع إلى منزل الزوجية، تشير مصادر «عكاظ» إلى أن دعاوى الانقياد إلى بيت الزوجية المقرر عدم قبولها تتحول أمام المحاكم إلى دعاوى فسخ نكاح أو خلع، وتجد الدعاوى الأسرية اهتماماً كبيراً في الفصل والحسم في أسرع وقت في ظل التعليمات بعدم تأخيرها مع بذل الجهد الممكن للإصلاح وتقريب وجهات النظر بين الطرفين لرأب الخلافات وإذابة الجليد. وروت المصادر لـ«عكاظ»، كيف تحولت قضايا فسخ النكاح والخلع في السابق قبل أكثر 10 سنوات من قضايا تتأخر وتستغرق عدة شهور في التقاضي والجلسات الممتدة والمتباعدة وأحياناً إلى سنوات للفصل فيها، لتصبح اليوم من القضايا التي يتم الفصل فيها بشكل سريع وفق قانونيات تحدثن للصحيفة. وتحولت قضايا طلب فسخ النكاح والخلع إلى دعاوى يتم الفصل فيها في جلسة واحدة أو جلستين على مدى أيام وأسابيع لا تتعدى 30 يوما في المتوسط، ما يعكس حصول المرأة خلال السنوات الأخيرة على الكثير من حقوقها والمكاسب المهمة. شروط إستحقاق النفقة الماضية للأولاد | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. واطلعت «عكاظ»، على نماذج لقضايا الخلع مقارنة لما كان في السابق في ظل التعديلات المتلاحقة التي أنصفت قضايا المرأة أمام المحاكم وآخرها نظام الأحوال الشخصية.
02:05 الثلاثاء 11 مارس 2014 - 10 جمادى الأولى 1435 هـ سجلت محاكم المملكة خلال ثلاثة الأعوام الماضية 8952 حكما بفسخ النكاح، وتنوعت أسبابها بين سوء العشرة الزوجية أو وجود عيب في أحد الزوجين أو غياب الزوج لفترة طويلة أو سجن أحد الزوجين بالإضافة إلى عسر إتمام الزوج. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن في الأعوام الثلاثة الماضية سجلت المحاكم أعلى نسبة فسخ نكاح لسعوديين وسعوديات، حيث بلغ عدد صكوك فسخ النكاح للسعوديين 8746 صكا، وجاء البرماويون في المرتبة الثانية بـ329 صكا، يليهم الباكستانيون بـ 99 صكا، فيما بلغت صكوك فسخ النكاح للنيجيريين 78 صكا. من جهته، قال المحكم المعتمد في وزارة العدل الشيخ أحمد المعبي إن فسخ النكاح هو من اختصاص القضاة في المحاكم العامة فقط، حيث يتخذ هذا القاضي هذا الحكم بعد أن يستنزف أحد الزوجين كل المحاولات لإعادة العلاقة الزوجية كما كانت، فيتدخل القاضي هنا وينهي هذا الارتباط بين الزوجين. أسباب فسخ عقد النكاح | صحيفة مكة. وأضاف المعبي في حديثه لـ"الوطن" أن هناك عدة أسباب جعلت المواطنين والمواطنات يتصدرون عدد الصكوك الخاصة بقضايا فسخ النكاح، منها سوء العشرة الزوجية، حيث إن هناك من القضايا التي يكون فيها "الشك بالخيانة" من الأزواج أو الزوجات سببا رئيسا للطلاق، بالإضافة إلى أنه في حال عدم قبول الرجل الانفصال عن زوجته يأتي تدخل القاضي الذي يقضي بفسخ العقد، مشيرا إلى أن هناك أسباب أخرى منها أن كثيرا من الزوجات أصبحن يعانين من فقدان أو هجر الأزواج لهن لفترات زمنية طويلة دون أن يكون هناك تواصل بينهما، مما يدفع الزوجة إلى طلب فسخ النكاح من قبل القاضي.
وأضاف، أن "القاضي وعظ الزوج بتسريحها بإحسان، ولكنه رفض ذلك، فأصدر القاضي حكمه بفسخ نكاح الزوجة المدعية من الزوج المدعى عليه بلا عوض".
الإفصاح بالنطق أو الكتابة أو بالإشارة عالج نظام الأحوال الشخصية الجديد حالات الخلع، وأفرد لذلك الفصل الثالث من النظام من خلال 8 مواد ونصوص قانونية، في حين أفرد الفصل الرابع حالات فسخ النكاح. وبحسب النظام فإن الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي، ويقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من التطليقات الثلاث. ويقع الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة بما في ذلك حال حيضها ونفاسها والطهر الذي جامعها زوجها فيه، ولا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً وتطبق أحكام الطلاق، وبين نظام الأحوال الشخصية، أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضا في الخلع، ولا يجوز العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم، وأوضح النظام إذا كان عوض الخلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلا، ويجب توثيق الخلع وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه وفق الأحكام المنظمة لذلك، ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
هـ، كما قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر" إ. ثالثا: عدم الالتفات لما تم ذكره بشأن قيام موكلي بتسليم مبلغ وقدره ………. ريال فوق المهر المذكور في العقد: حيث أن موكلي قدم مهرا للمدعية قيمته ( ………. ريال) ………. ريال حيث تم ذكر مبلغ ………. ريال في العقد، أما المبلغ المُتبقي وقدره ………. ريال فقد تسلم والد المُدعية بشخصه جزءا منه وقدره ………. ريال وقد أقر وكيل المُدعية بذلك بالفعل، حيث جاء في الصفحة رقم (1) وتحديدا بالسطر رقم (12) من صك الحكم ما يلي ( وبعرض ما جاء في جواب المدعى عليه على المدعي أجاب بقوله ما ذكره المدعي من مبلغ ………. ريال قيمة الهدايا فغير صحيح والصحيح انه مبلغ وقدره ………. ريال ومستعدين بتقديم ………. ريال من اجل خلع موكلتي ………. ) إ. هـ أما بقية المبلغ وقدره ………. ريال فقد تسلمته المُدعية بشخصها، وإن كان المُدعي وكالة قد أنكره فإن لدى مُوكلي شهود يشهدون على تسلم المُدعية لهذا المبلغ وهم كلا من 1- ………. 2- ………. وهو شقيق المدعية، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك من استحقاق موكلي لكامل مبلغ المهر الموجود بذمة المدعية، الا انه لم يتم اتخاذ أي إجراء حول ذلك بل تم القضاء بأحقية مُوكلي في المبلغ المذكور في العقد فقط مع تجاهل إقرار المُدعي وكالة بجزء آخر قدره ……….
اللهم هون برد الشتاء, 2024