اعتماد الدولة على الاستيراد: اعتماد الدولة على المنتجات المحلية يجعلها أقوى اقتصاديًا، أما الاعتماد على الاستيراد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات وبالتالي يؤثر ذلك على معدل المبيعات في السوق المحلي. تأثير الفوائد المصرفية: فالمصارف لا تحافظ بقيمة الودائع كاملة بل تحتفظ بنسبة بسيطة منها وبالتالي يؤدي ذلك إلى صدور النقود الخاصة بالودائع بأضعاف وبالتالي تحدث زيادة في العرض النقدي. ما هو التضخم الاقتصادي - مخزن. زيادة تكاليف الإنتاج: يتمثل هذا السبب في زيادة أسعار المنتجات والخدمات الناتج عن زيادة التكاليف الخاصة بالإنتاج فارتفاع أسعار العوامل الإنتاجية يؤدي إلى ارتفاع سعر المنتجات للمحافظة على نسبة الأرباح. ارتفاع معدل الطلب: فسرت النظريات المعاصرة للتضخم على أنه يحدث نتيجة زيادة معدل الطلب على المنتجات والخدمات عن معدل العرض، ففي هذه الحالة يتم رفع القيمة المالية للمنتجات الأكثر طلبًا، ويعتبر هذا السبب من أكثر الأسباب شيوعًا في إحداث التضخم.. انخفاض معدل العرض: قد يحدث الخلل الاقتصادي نتيجة انخفاض العرض الكلي والذي يحدث نتيجة لعدة عوامل على النحو التالي: عدم كفاية الإنتاج الناتج عن نقص العوامل الفنية للإنتاج واستخدام الوسائل الإنتاجية القديمة.
تأثير الفوائد المصرفيّة: حيث لا تحتفظ المصارف بكامل قيمة الودائع بل بنسبة صغيرة منها؛ ممّا يؤدي إلى صدور النقود الخاصة بالودائع بأضعاف كبيرة ينتج عنها ارتفاع في العرض النقديّ، والذي يساهم في ظهور التضخم النقديّ، والاعتماد على القروض الماليّة كوسيلة لتقليل الفجوة الظاهرة بين الطلب والدخل. الآثار الناتجة عن التضخم الاقتصادي يؤدي التضخم الاقتصاديّ إلى ظهور العديد من الآثار المؤثرة بشكلٍ سلبيّ على الاقتصاد ، ومنها: [4] التأثير على التوزيع الخاص بالدخل الوطنيّ الحقيقيّ: وهو إجمالي كميات الخدمات والسلع التي يحصل عليها الأفراد بالاعتماد على الدخل النقديّ الخاص بهم، ويظهر تأثير التضخم على الدخل الوطنيّ الحقيقيّ وفقاً للحالات الآتية: ثبات الدخل النقديّ مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر؛ ممّا يؤدي إلى تراجع مستمر بالدخل. زيادة الدخل النقديّ بنسبة أقلّ من الزيادة بالأسعار؛ ممّا يؤدي إلى تناقص الدخل الحقيقيّ بنسبةٍ أقلّ. زيادة الدخل النقديّ بنسبة متساوية مع زيادة الأسعار؛ ممّا يؤدي إلى ثبات الدخل الحقيقيّ. زيادة الدخل النقديّ بنسبة أكبر من الزيادة بالأسعار؛ ممّا يؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقيّ. ما هو التضخم الاقتصادي - موقع فكرة. تأثُّر القوة الشرائيّة الخاصة بالنقود: هو فقدان النقود لقسم من القوة الشرائيّة الخاصة بها، والناتجة عن الزيادة المستمرّة في الأسعار؛ ممّا يؤدّي إلى ضعف الثقة الخاصة بالعملة الوطنيّة، ويشجع ذلك الأفراد على شراء المنتجات، والعملات الأجنبيّة، والعقارات.
انكماش الأسعار: سبق وأشرنا إلى مفهوم الانكماش وهو الذي يحدث حينما تنخفض الأسعار بشكل مستمر. تضخم الأجور: هذا النوع يُشير إلى ارتفاع أجور العمال بمعدل أسرع من ارتفاع التكاليف المعيشية. تضخم الأصول: تضخم الأصول عادة ما يحدث في فئة واحدة من الأصول كالسكن والذهب والنفط وخلافه. تضخم أسعار البنزين عادة ما ترتفع أسعار البنزين في موسم الربيع وهو نوع من أنواع التضخم، والجدير بالذكر أن النفط يساهم في زيادة أسعار البنزين بنسبة 72% أما باقي النسبة فترجع إلى تكاليف الشحن والضرائب. بصمات التضخم وتحولات الاقتصاد | صحيفة الاقتصادية. تضخم أسعار الأغذية: بداية من سنة 2008 شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاع ملحوظ وفي سنة 2011م ارتفعت الأسعار مرة أخرى مما أدى إلى تضخم أسعار الأغذية. تضخم أسعار الذهب: الكثير من الافتصاديين لا يعتبرون ارتفاع أسعار الذهب نوع من أنواع التضخم ولكنه كذلك فالكثير يفضل اقتناء الذهب للتحوط ضد التضخم والانكماش. آثار التضخم الاقتصادي التضخم الاقتصادي يؤدي إلى ظهور العديد من الآثار السلبية على اقتصاد الدولة، هذه الآثار يمكنكم التعرف عليها بمتابعة سطورنا التالية: تنخفض القوة الشرائية للعملة نتيجة ارتفاع الأسعار وبالتالي يؤثر ذلك سلبًا على الاقتصاد.
مع هذا، يرى بعض الخبراء أنه يجب النظر إلى الجانب الممتلئ من الكوب، حتى وإن بدت معدلات التضخم مرتفعة وذات تأثير سلبي في قطاعات واسعة من المواطنين والبلدان، ولكون الظاهرة ذات طبيعة عالمية وتنتشر في جميع البلدان، مع غياب حلول سريعة في الأفق للقضايا المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد، فإن الأمر سيتطلب تنسيقا وتعاونا دوليا لا فرار منه. وسيمثل التعاون بين البنوك المركزية الرئيسة وعدد محدود من نظرائهم في الاقتصادات الناشئة بداية لمحاولة السيطرة على الوضع، وذلك رغم تخوف بعض محافظي البنوك المركزية في البلدان الناشئة والنامية من أن ذلك سيعني في نهاية المطاف رفع أسعار الفائدة، ومن ثم رفع تكاليف التمويل الخارجي، ومفاقمة أزمة الديون، إلا أن هناك ما يشبه إجماع بأنه إذا تأخر المجتمع الدولي في حل مشكلة التضخم الآن، فإنه سيكون على الجميع تبني سياسات أكثر تشددا مستقبلا، التي ربما تدفع إلى الركود وزيادة حدة أزمة الديون في الوقت ذاته.
الشركات إلى الشركات البطالة
التضخم المرتفع: (بالإنجليزية: Galloping Inflation) وهو التضخم الذي تزيد نسبته عن الـ 10 بالمئة ملحقاً الدمار بالاقتصاد ومفقداً عملة البلد قيمتها بشكل سريع مما يضعف القدرة الشرائية للأعمال والموظفين. التضخم العملاق: (بالإنجليزية: Hyperinflation) وهو التضخم الذي تصل نسبته إلى أكثر من 50 بالمئة شهرياً وهو نادر الحصول. الركود التضخمي: (بالإنجليزية: Stagflation) وهذا التضخم يحدث عندما يصل النمو الاقتصادي لمرحلة الركود مع استمرارية تضخم في الأسعار وهو ما يمكن وصفه بالتناقض إن لم يكن مستحيل الحدوث. التضخم الأساسي: (بالإنجليزية: Core Inflation) وفي هذا النوع من التضخم يتم قياس ارتفاع الأسعار لكل أصناف المنتجات باستثناء المواد الغذائية والمتعلقة بالطاقة نظراًَ لتصاعد أسعار النفط في كل صيف. ا لتضخم في الأصول: (بالإنجليزية: Asset Inflation) هذا التضخم يحدث في أبرز الأصول كالعقارات والنفط والذهب. التضخم في الأجور: (بالإنجليزية: Wage Inflation) وهذا النوع من التضخم يحدث عندما يطرأ ارتفاع في أجور العمالة وبشكل أسرع من زيادة تكاليف المعيشة، ويحدث هذا بسبب النقص في العمالة وعندما تطالب النقابات العمالية بفرض زيادة على أجور العمال وأيضاً بسبب تحكم العمال بقضية أجورهم الخاصة.
السياسة النقدية: في هذه السياسة يتولى البنك المركزي أمر إدارة المشهد المالي في البلاد بغرض تقليل معدلات التضخم من خلال بعض الأدوات المصرفية، والجدير بالذكر أن اتباع هذه الآلية يتطلب المزيد من الحكمة في الإدارة فإذا لم تُدار الأزمة بالشكل الصحيح قد يحدث انكماش في الاقتصاد. سياسة الرقابة على الأسعار: الرقابة المباشرة من قبل الدولة على الأسعار والعمل على تقيدها رغم كونها عكس أبجديات الإقتصاد الحر القائم على حرية التداول وبالتالي يكون التسعير فيها قائم على العرض والطلب. سياسة الرقابة على الدخول: يصعب تحقيق هذه الرقابة نظرًا لأنها ترتكز على الأجور بغرض الحد من التضخم وبالتالي تنعكس سلبيًا على معطيات السوق من العرض والطلب. كيفية حساب معدل التضخم الاقتصادي معدل التضخم الاقتصادي يُشكل نسبة مئوية تنخفض فيها قيمة العملات أثناء فترة زمنية محددة فينتج عن هذا الانخفاض زيادة في معدلات الأسعار العامة للمنتجات، وهناك قانون لحساب معدل التضخم الاقتصادي، هذا القانون يتمثل في: معدل التضخم الاقتصادي = (مستوى الأسعار العامة خلال عام – مستوى الأسعار العامة في العام السابق) / مستوى الأسعار العامة في العام السابق × 100%.
اللهم هون برد الشتاء, 2024