واعطاها كذلك صلاحية الاختصاص للنظر في الدعاوي المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحرية المستندة الى قانون التجارة البحرية وعند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية فيجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان اقامة أو مقر عمل المدعى عليه. وبحسب مشروع القانون فإن محكمة البداية تنعقد من قاضيين على الأقل وعند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الإستئنافية، وعندما تنعقد من قاضٍ منفرد ويتم نقله إلى وظيفة قضائية أخرى فيبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله، وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما لزم من اجراء. وقال مشروع القانون إن غرفة اقتصادية تنشأ في محكمة استئناف عمان تضم هيئة واحدة أو أكثر ويكون لها الاختصاص بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان. شالسالفة: ما هي «محكمة الوزراء»؟ وكيف تعمل؟. وبحسب نص مشروع القانون المعدل فإنه اذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكروة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب من رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من 3 قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينها رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم.
[2] نيابة التمييز [ عدل] نصت المادة 58 من القانون رقم 10 لسنة 1996، على أن تشكل: «في محكمة التمييز نيابة مستقلة تُسمى نيابة التمييز تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، وتُؤلف من مدير يُختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة، يعاونه عدد كاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على ترشيح رئيس محكمة التمييز، وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة التفتيش على أعضاء هذه النيابة». جمعية المحامين الكويتية | الأحكام والسوابق القضائية. تختص نيابة التمييز بإبداء الرأي في جميع الطعون المقدمة إلى محكمة التمييز وترعى حسن تطبيق القانون، وهي تؤدي واجبها بوصفها طرفًا محايدًا بعيدًا عن أطراف النزاع. [3] المراجع [ عدل] ↑ أ ب المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 2003. ^ المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 1996 - تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. ^ المادة 58 من القانون رقم 10 لسنة 1996 - تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.
غرف قضائية منفصلة في "البداية" للنظر في الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية ابقاء اختصاص إصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة بيد القاضي بعد نقله مشروع القانون يشطب وظيفة المحامي العام المدني هلا أخبار – وائل الجرايشة – اقرّ مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية إنشاء غرف قضائية في محكمة البداية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية. ومنح مشروع القانون الذي اطلعت عليه "هلا أخبار" صلاحية لرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة. واستحدث مشروع القانون غرفة اقتصادية لدى محكمة بداية عمان أو أكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى المتعلقة بعقود الانشاءات والمقاولات الانشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار، والدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار وبما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لضمان جودة الاجراءات وتسريع الانجاز. الرابط القصير:
وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من إجراء. وأقر مشروع التعديل تشكيل محاكم البداية في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة. ويكون لمحكمة البداية بصفتها البدائية صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى. ويكون للمحكمة بصفتها الاستئنافية صلاحية النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح، والطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ، وكذلك الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه إلى المحاكم البدائية. ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية واستئناف عمان. ويهدف بحسب الأسباب الموجبة للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد.
إذا قررت إحدى هيئات محكمة التمييز مخالفة مبدأ ورد في حكم سابق ، فعليها إحالة القضية إلى الجمعية العمومية. الأذن بالتمييز ولا يجوز الطعن في باقي الاحكام الاستئنافية بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه، ويجب على طالب الإذن بالنقض تقديم طلبه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريًا أو من اليوم التالي لتاريخ التبليغ إذا لم يكن حضوريا. ويجب على مقدم طلب الإذن بالتمييز أن يشير في طلبه بالتفصيل إلى النقطة القانونية الجديدة التي يستند إليها طلبه، أو النقطة القانونية المستحدثة التي يستند إليها ، أو التي هي في جانب من التعقيد القانوني ، مع احتمال رفض الطلب شكليًا. إذا صدر قرار الإذن يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة استئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بالإذن ، ويبقى الإذن ساري المفعول حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى. تعرض لائحة التمييز على محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم وتعرضها مع أوراق الدعوى على محكمة النقض بعد أن تكون قد أديت الإخطارات اللازمة. إجراءات نظر التمييز إجراءات الطعن بالتمييز
اللهم هون برد الشتاء, 2024