في خطوة مثيرة، أصدر القضاء المغربي حكمين متناقضين في موضوع منع مؤتمر نقابة شباط، فبعد رفع النعم ميارة، صهر حمدي ولد الرشيد، والكاتب العام المنشق عن جناح كافي الشراط، دعوى في الرباط، ضد عقد المؤتمر، أصدر قاضي المستعجلات في ابتدائية الرباط، حكما برفض طلبه، يوم الجمعة 19 ماي. فلجأ ميارة الى رفع دعوى أخرى أمام قاضي المستعجلات بسلا الذي حكم لصالحه بمنع عقد المؤتمر. رفع دعوتين في نفس الموضوع في ملف واحد، يثير تساؤلات كثيرة حول سلامة هذه المسطرة، خاصة يقول خالد الطرابلسي، المحامي الاستقلالي، أن محكمة سلا، لم تستدع الطرف الآخر كافي الشراط للادلاء بأقواله. وحسب منطوق الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط، الرافض لطلب ميارة فإنه "في غياب لائحة أعضاء المجلس العام ولائحة ثلثيه، التي دعت الى عقد الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني، يبقى الطلب غير معزز بالوثائق التي من شأنها تيسير الأسباب في الواقع وفي القانون، للبث في الطلب المقدم". كتب مؤلفات أخرى في نفس الموضوع - مكتبة نور. وأَضاف أنه "بقطع النظر عن مآل الطعن المنشور أمام قضاء الموضوع، ومع التحفظ بشأن ما قد يثار أمامه، فالطلب على حالته الراهنة يفتقد للجدية". لهذا اعتبرت المحكمة أن الطلب الذي قدمه ميارة لإلغاء عقد المؤتمر الاستنثائي "قدم من غير تأسيسه من الناحية القانونية والواقعية، الأمر الذي يتعين معه رفضه".
كما شرح الاختصاص المحلي في الفقه الاسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي. ثم تطرق في الفصل الثاني الى الاختصاص المحلي في نظام المرافعات الشرعية السعودي مبينا ذلك فيما يتعلق بمحل اقامة الدعوى على الافراد ومحل اقامة الدعوى في حالة تعدد المدعى عليهم او تساويهم. التنحي في المقابل تناول رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة الشيخ عبدالله بن شديد البشري مسألة (التنحي واحكامه في ضوء الانظمة القضائية) بين في مستهلها الغرض من القضاء في الاسلام كونه امراً لازماً لقيام الامم، ولسعادتها ولحياتها حياة طيبة ولنصرة المظلوم وقمع الظالم وقطع الخصومات واداء الحقوق. وابرز اهمية القضاء في حياة الدول والمجتمعات وقد وضعت انظمة وقوانين تكفل سير العدالة وجعلت سلطة قضائية تطبق هذه الانظمة والقوانين. وتحدث القضاء في المملكة منذ تأسيسها بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيها وفقا لما عليه الكتاب والسنة ثم الانظمة والتعليمات التي يصدرها ولي الامر مؤكدا ان الانظمة العدلية التي صدرت لتعين القضاة على تحقيق العدل بين الخصوم وذلك اثناء اجراءات التقاضي والحكم. وركز حديثه عن تنحي القاضي عن نظر الدعوة والحكم فيها مستعرضا التأصيل الفقهي لتنحي القضاة ومنعه من نظر الدعوى والحكم فيها مستشهدا بالأدلة من الكتاب والسنة في هذا الشأن ولفت الى ان الخصم المقصود به سواء كان مدعيا او مدعى عليه او متداخلا في الدعوى.
3- ينبغي على صاحب القضية دفع جميع تكاليف القضية، ومن الملاحظ أن هذه التكاليف تختلف من قضية لأخرى وذلك على حسب نوعها. 4- يتم إصدار الحكم عقب أن يتم تسجيل الدعوة، ويتم إصدار هذا الحكم عقب الكثير من المراحل المختلفة ومن أهم هذه المراحل هي مرحلة التثبيت والتي يتم بها تحديد يوم من أجل موعد المحكمة يتم حضور بها كل من المدعى أو المحامي الخاص به، وفي حالة غياب المدعي فسوف تبطل الدعوة ويتم التخلص بالفعل منها، وعقب الحضور ومشاركته بالدعوة يجوز له أن يقوم بالتحدث عن قضيته ويقوم بالمدافعة عنها، وعلى أن يتم ذلك بطريقة هادئة ومحترمة وكذلك بصوت منخفض. 5- تقديم جميع الأدلة حيث يجوز للقاضي أن يقوم بإخراج أي شخص من الجلسة، وعقب عقد هذه الجلسة يتم عادة تبادل الوثائق المختلفة، كما يجوز للمدعى أن ينظر لها من خلال المحكمة. 6- القيام بالإستماع للشهود وذلك في حالة رغبة القاضي بتأجيل الدعوة المالية المقدمة، حيث يسمح لكل من الطرفين بطلب هذا الأمر وذلك حتى يسمح له بالمدافعة عن نفسه، وعقب أن يتم جميع هذه الإجراءات السابقة يتم إصدار عقب ذلك الحكم.
اللهم هون برد الشتاء, 2024