اللائحة الجديدة قامت بتفصيل عدة مفاهيم وآليات تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة جوانب أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتوضيح آليات التأهيل المسبق، وما هي ضوابط التعاقد من الباطن، مما يُساهم في رفع جودة المشاريع والمخرجات، وتأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال طرق التعاقد المستحدثة، ومنها الاتفاقيات الإطارية والمنافسة على مرحلتين، والمزايدة العكسية الإلكترونية، بالإضافة إلى توطين الصناعة ونقل المعرفة، لتحقيق أفضل قيمة للمال العام. يُعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في العديد من المنافسات ويعفيها من خطوة الضمان الإبتدائي، كما ويُشجع الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية لحماية مستقبلها من أجل المساهمة في تطوير الناتج المحلي. ويعمل النظام الجديد على المُساهمة في تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية أكثير تنافسية وجاذبية، واستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، مما يعمل على توفير فرص وظيفية أكبر وبالتالي التنمية للمحتوى المحلي، وهذا النظام الجديد من الممكن اعتباره من ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية.
المادة الخامسة توفر تلك المادة للمتنافسين معلومات موحدة وواضحة حول المشتريات والأعمال المطلوبة ويتم تمكينهم من الحصول عليها بوقت محدد. المادة السادسة تخضع المنافسة العامة لمجموعة من المبادئ ومن أهم المبادئ تلك الشفافية، العلانية، وتكافؤ الفرص. المادة السابعة من غير الجائز قبول العروض أو التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام النظام. المادة الثامنة يتم طرح المشتريات والأعمال والتعاقد في حدود وإطار احتياجات الجهة الحكومية الفعلية بأسعار تنافسية عادلة لا تتخطى أو تتجاوز الأسعار السائد بالسوق السعودي. لائحة المنافسات والمشتريات الحكومية القديم. المادة التاسعة الأولوية بالتعامل تكون لكل من المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمحتوى المحلي، بالإضافة إلى ما تم إدراجه بالسوق المالي من شركات. المادة العاشرة يتم تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على كافة الجهات الحكومية. المادة الحادية عشر تخضع لأحكام النظام ما يتم تنفيذه خارج المملكة من مشتريات وأعمال ويجوز استثناؤها من بعض هذه الأحكام في إطار ما تقوم اللائحة بإيضاحه.
لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441 اللائحة التنفيذية محتويات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441 أهمية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 1441 شروط من الواجب توافرها في مقدمي العروض لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق من جهة الحكومة في عدة مجالات، والتي أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، والعمل على تفصيل آليات التأهيل اللاحق والمُسبق، وشروط التعاقد من الباطن. اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441 تضم تفاصيل طرق تأمين الجهات الحكومية للمشتريات من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة التي تعمل بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام. اسم النظام(اللائحة): نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441 اللائحة التنفيذية - موقع المختصر. تاريخ اصدار النظام(اللائحة): 13/11/1440هـ، 16/07/2019م. تاريخ تعميم ونشر النظام( اللائحة): 29/11/1440هـ، 1/08/2019م. حالة النظام ( اللائحة): ساري. أدوات اصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/128)، بتاريخ 13/11/1440هـ. /قرار مجلس الوزراء رقم (649)، بتاريخ 13/11/1440هـ. قام وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، بحيث ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد 03/04/1441هـ بتاريخ 01/12/2019م، ليتم تطبيق أحكامها على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تقوم بالعمل نيابة عن الجهات الحكومية.
تعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوغ نظامي. المادة السادسة: يتعين على الجهة الحكومية ما يأتي: اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالاً تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة. توفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًّا أو المساس بمميزاته أو حقوقه. تعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها. التعامل مع أي بلاغ وفقاً للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فوراً إلى الجهات المختصة في شأن ذلك. المادة السابعة: يساءل الموظف تأديبياً عند مخالفته أيّاً من أحكام اللائحة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1443 – المحيط. المادة الثامنة: يعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. مكتب محامي – محامي
اللهم هون برد الشتاء, 2024