من الجدير ذكره، أن التكييف يعد من مسائل القانون لصلته الوثيقة بـأعمال القاعدة القانونية، وهناك من يرى أن التكييف لا يعتبر من مسائل القانون ولا من مسائل الواقع لأنه عملية ذهنية تقارن بين مسائل الواقع من جهة ومقصود القاعدة القانونية من جهة أخرى، للوصول إلى تقرير وجود التطابق بينهما أو عدمه، وبالتالي إلى إعمال أو إهمال حكم القاعدة القانونية، وعلى هذا الأساس يرى أن التكييف ما هو إلا وسيلة أو صياغة فنية لازمة لإعمال القانون. ويبدو أن هذا الرأي ينظر إلى التكييف من خلال وسيلة القاضي في الوصول إليه لا من خلال النتيجة التي يصل إليها القاضي وهي إعمال القاعدة القانونية، فالتكييف لا يعد كذلك إلا عند اختيار القاضي للقاعدة القانونية التي يرى أنها تنطبق تماماً على الواقعة المعروضة عليه، وعليه فإن إسباغ الوصف القانوني على الواقعة ما هو إلا مسألة من مسائل القانون. من جهة أخرى، فإن العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي للوصول إلى التكييف الصحيح لا تعتبر في حد ذاتها تكييفاً إلا إذا وصل من خلالها القاضي إلى النتيجة، وهي إكساء الواقعة وصفها القانوني، ويتضح من خلال ما سبق أن التكييف يتضمن أمرين متلازمين: الأول النشاط الذهني للقاضي، والثاني اختيار القاعدة القانونية المنطبقة على الواقع.
غير أننا إذا أعدنا النظر ثانية إلى هذه التعريفات فإننا نجد أنها قد اشتركت في ضرورة توافر ثلاثة شروط فيتعريف عقد المضاربة: الشرط الأول: أنالمضاربة تقوم على طرفين. الشرط الثاني: أن المضاربة تقوم على تقديم المال من أحدهما والعمل من الآخر. الشرط الثالث: أن المضاربة غايتها تحقيق الربح الذي يشترك فيه طرفاها حسب ما يتفقان عليه. مشروعية المضاربة: المضاربة عقدمشروع بلا خلاف، أما دليل هذه المشروعية فقد ثبت بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية. أولاً: أدلة مشروعية المضاربة من السنةالتقريرية: 1- ثبت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مضاربًا بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان ذلك قبل النبوة، ثم حكاه بعدها مقررًا له، والتقرير أحد وجوه السنة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة. ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟. - مركز السوق السعودي. 2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة، اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، وهذا الحديث أيضًا من قبيل السنة التقريرية. 3-أخرج ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة فيهن بركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع".
وشدد العودة على أن عملية تحويل المعاملات المالية للشركات ليست معجزة، مؤكداً أنه يمكن البحث عن بدائل أخرى في طرق التمويل أو عدم الاستثمار في المصارف من أجل الحصول على فوائد ربوية.
السؤال ١٣: ما هو حكم الشرع في التعامل بالبورصة الامريكية من شراء أسهم ومضاربة بها ، وكذلك العملات ؟ الجواب: يجوز في حد ذاته إلا أسهم الشركات التي تتعامل بالحرام. ماهو حكم القاضي في المضاربة وشروط صحته. السؤال ١٤: هل يجوز شراء أسهم شركات الاتصالات ، مع العلم أن تلك الشركة تقدم خدمات الاشتراكات في القنوات الفضائية للدول الاُخرى التي قد تحتوي على برامج لهو وطرب ، أو افلام هدامه ؟ السؤال ١٥: توجد في بعض البلاد الإسلامية جمعيات تعاونية مشتركة ( حكومية وأهلية) حيث يساهم بعض الأشخاص فيها ، ويستلمون أموالاً كأرباح سنوية ، ويستلمون أيضاً هدية نقدية عند بداية كل شهر رمضان وتُسمى ب ( هدية رمضان). أما نشاط هذه الجمعيات فهو تجاري يشمل بيع المواد الغذائية وغير ذلك من الاحتياجات المنزلية ، إلاّ أن نشاطها يشمل أيضاً بيع الميتة من اللحوم ، مع العلم بأن أغلب نشاطها هو في الاُمور المحللة والمباحة.. ما حكم المساهمة في تلك الجمعيات ؟.. وما حكم استلام والتصرف في تلك الأرباح وتلك الهدية ؟ الجواب: لا يجوز الاشتراك فيها ، ولكن لسماحة السيد طريق للتحليل وهو أن يكتب إلى إدارة الجمعية بعدم رضاه بالمعاملات المحرمة وإن كانوا لا يصغون إلى ذلك ، فبذلك تحل له الارباح المحللة وعليه أن يتصدق بما يصل إليه من ثمن الميتة ونحو ذلك.
السؤال ٢٥: ما رأي الشرع في العمل بتداول الأسهم بيعاً وشراءً ، وهذه الأسهم تابعة للشركات والبنوك المحلية والعالمية ؟ الجواب: يصح بيع هذه الاسهم وشراؤها ، إلا إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة ، كما لو كانت تتاجر بالخمور ، او تتعامل بالربا ، فلايجوز شراء اسهمها ، والاشتراك في تلك المعاملات.
اللهم هون برد الشتاء, 2024