وقد حاولت المحكمة الإدارية العليا في عدد من أحكامها تفسير ماهية الجرائم المخلة بالشرف، فذهبت إلى أنه: "لم يحدد قانون العقوبات أو أي قانون آخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعاً مانعاً، كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في هذا الشأن، علي أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير" [8]. ماهي الجرائم المخلة بالشرف والامانة في النظام السعودية. وظهر التباين في تحديد ما إذا كانت جريمة مُخلة بالشرف أم لا في حكمين صادرين من المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد. فقد ذهبت في أحدهما [9] إلى عدم تكييفها كجريمة مُخلة بالشرف، وذلك نظراً للظروف التي تمت فيها الجريمة وما يحيطها من وقائع – حيث أن الشيك محل الجنحة قد صدر ليس من شخص المتهم ولكن صدر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة، كما إنه تخالص وسدد القيمة المالية المستحقة – وبناء على ذلك اعتبرت المحكمة في ظل تلك الظروف والملابسات عدم إعتبار الجريمة "مخلة بالشرف". بينما في حكم آخر [10] ؛ اعتبرت المحكمة جريمة إصدار شيك بدون رصيد "جريمة مخلة بالشرف"، وذلك لأن المتهم كان قد أحيل إلى محاكمة جنائية في قضايا أخرى مماثلة لإصداره شيكات بدون رصيد، فاعتبرت المحكمة إعتياد المتهم على هذه الجريمة ينُم عن ضعف في خلق المتهم وسوء سيرته.
ولقد تطورت هذه الجرائم اليوم مع التطور الملحوظ في التكنولوجيا لكون الجرائم أصبحت جميعها لا تحتاج إلى ممارستها سوى ضغطة زر بسيطة على الهاتف المحمول ويصبح مرتكب الفعل مدانا جنائيا بارتكاب جريمة مخلة بالشرف خاصة ما يفعه كل يوم مستخدمي السوشيال ميديا باختلاف أنواعها وعرضهم لصور وفديوهات شخصية وتعمدهم تصوير نفسهم واستخدامهم للعبارات والألفاظ الخارجة والمخلة بالآداب العامة حتى فى وسائل الاتصال الخاص التي تجمع بين شخصين أو أكثر في مجموعة المحادثات المختلفة مما يثبت وقوع الجريمة فى حق مرتكبها لذلك يلزم الحظر فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. Email: - Email Us
وأضاف أنه أمام صمت المشرع عن تعريف هذه الجرائم أو ذكرها فقد تطرقت بعض الأحكام القضائية لتعريف الجرائم المخلة بالشرف ومن أبرز هذه التعريفات تعريف المحكمة الإدارية العليا حيث تناولت تعريف الجرائم في نصه حكمها: لم يحدد قانون العقوبات أو أي قانون آخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعاً مانعاً كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في هذا الشأن علي أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير. ولفت الخطيب إلى أنه بالرغم من أن قانون العقوبات لم يعرف هذه الجرائم أو يذكرها على سبيل الحصر فإننا نجد بعض القوانين تعرضت لذكر الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة بل ورتبت عليها نتائج و آثار ومن هذه القوانين قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ حيث نص في المادة ١٤ منه على أن: يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره ، حيث يشترط فيمن يعين في الوظائف العامة الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
اللهم هون برد الشتاء, 2024