العين: الخليج أعلنت شركة العين للتوزيع، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، عن تنفيذ 15 مشروعاً في البنية التحتية للمياه والكهرباء حيث إستثمرت أكثر من 416 مليون درهم إماراتي لإستكمال المشاريع التطويرية في المناطق السكنية والحضرية في أنحاء منطقة العين كافة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لشركة العين للتوزيع، الهادفة لتوريد خدمات المياه والكهرباء بأعلى معايير الكفاءة والإستدامة لقاعدة المتعاملين المتنامية في المدينة. وتدعم هذه المشاريع، التي تتضمن تحسينات وتحديثات أدخلتها "العين للتوزيع" على البنية التحتية، إستراتيجية شركة "طاقة" للعام 2030، التي تقضي بمواصلة التركيز على التميز في الأداء التشغيلي والاستفادة الأمثل من الموارد، لتصبح "طاقة" شركة مرافق رائدة تتميز بالأداء العالي والكفاءة والموثوقية في أعمالها ضمن قطاع نقل المياه والكهرباء وتوزيعهما. وتميزت مشاريع تطوير البنية التحتية بالتنوع والتعقيد حيث تراوحت بين توريد وتركيب محطات فرعية جديدة، وتفكيك محطات فرعية قائمة في مناطق ذات أهمية استراتيجية في منطقة العين، وذلك بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب في مدينة العين على المياه والكهرباء في المشاريع السكنية والتنموية الجديدة خلال العقد المقبل.
واستهلّ د. ابو معروف خطابه حول الموضوع، بأن مرور أكثر من خمس سنوات على إقامة اتحادات المياه والصرف الصحي، يؤكد اليوم فشل "اتحاد العين" في مهامه، وأن الواقع الموجود كان بعكس الادعاءات التي ذكرت أعلاه، بحيث تحولت هذه الاتحادات إلى شركات احتكارية هدفها الوحيد الربح والمال فقط، بمعزل عن مصالح المستهلكين واحتياجاتهم وظروفهم الحياتية والاقتصادية الصعبة. وأضاف د. ابو معروف، إن الشركة تفرض على المستهلك أسعارا باهظة تقتطع جزء كبير من راتبه، حيث ارتفع سعر الكوب من 4 شيكل كان في عهد السلطات المحلية قبل الخصخصة إلى (8. 30 شيكل) للكوب الواحد اليوم تحت سلطة اتحاد العين، والأنكى من ذلك، أن السعر (8. 30 شيكل) ليس نهائيا، بل في إطار صرف 7 أكواب وهي حصة الفرد خلال شهرين، وفي حال تجاوز الفرد حصته المقررة يرتفع سعر الكوب الواحد إلى (14. شركة العين للمياه. 30 شيكل). وأكد د. ابو معروف في خطابه، أن صلاحية قانون خصخصة سلطة المياه وبيعها للشركات الخاصة ينتهي عام 2017، حيث يتمّ تجديده بعد ذلك، ولكن على الكنيست تقريب تاريخ حل وإلغاء هذا القانون المجحف، وبالتالي حل شركة العين وإعادة إدارة المياه إلى السلطات المحلية، حتى قبل انتهاء مفعول القانون.
أما النائب المحامي اسامة السعدي (العربية للتغيير – القائمة المشتركة)، فقد أكد في خطابه أمام الكنيست أن الموضوع هو ضمن توجه عام والمزيد من التضييق على المواطن العربي والبلدات العربية والمس بمقومات الحياة الأساسية. وأشار في كلمته لعشرات الشكاوى التي وصلت الى مكتبه من منطقة البطوف حول فواتير المياه الباهظة جدا، وارتفاع رسوم شبكات المياه والمجاري على كل متر بناء جديد من ٧٠ شيكل للمتر المربع كما كان في عهد إدارة السلطات المحلية الى ١٦٠ شيكل اليوم، دون ابداء الاسباب لمثل هذه الزيادة، وبناء على اية قواعد قانونية تمت هذه الزيادة. واستهل السعدي خطابه، بشرح ممارسات اتحادات المياه والصرف الصحي التعسفية التي تثقل على كاهل المستهلكين وأكد على ضرورة بحث الموضوع في لجنة الداخلية وسلطة المياه وانه من غير المعقول ان يصبح الماء الذي يعتبر مادة اساسية للحياة من الكماليات في حياتنا. هذا وبعد نقاش طويل شارك فيه عدد من أعضاء الكنيست من القوائم المختلفة الذين يرفضون ممارسات اتحادات المياه، معربين عن موافقتهم بتغيير القانون أو إلغاءه. وأقرت هيئة الكنيست بإجماع النواب الحاضرين على تحويل بحث الموضوع في لجنة الداخلية البرلمانية.
اللهم هون برد الشتاء, 2024