والمملكة لديها استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية وهي ليست وليدة اليوم بل إن خطط التنمية الشاملة العشر في المملكة جعلت من تطوير الصناعة الوطنية هدفاً استراتيجياً لها، وجاءت الرؤية لتدعم هذه التوجه وتزيد عليه، فالصناعة هي الأساس المهم لتنويع مصادر الدخل، خصوصاً وأن الصناعات التحويلية المرتبطة بالنفط والغاز متوفرة لدينا. وتأتي إضافة الثروة المعدنية إلى نشاطات وزارة الصناعة ليعني أن القطاع الصناعي في المملكة من الآن وصاعداً سيركز ليس فقط على المواد الخام المرتبطة بالنفط والغاز، ولكنه أيضاً سينتقل إلى مجالات تصنيعية أخرى مرتبطة بالثروة المعدنية التي تزخر بها مناطق المملكة، وهذا يتطلب استراتيجية مختلفة عما كان عليه العمل سابقاً بمعنى معرفة الجدوى الاقتصادية من استغلال مكامن الثروة المعدنية وتوظيفها لخدمة الصناعة الوطنية. نحن لا نعاني من قلة المصانع، فبمراجعة سريعة لتطور القطاع الصناعي خلال الأربعين سنة الماضية سنجد أن عدد المصانع في المملكة ارتفع إلى 7600 مصنع. كما يوجد لدينا 35 مدينة صناعية تتولى هيئة المدن الصناعية (مدن) الإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللو جستية الضرورية لها. ولا ننسى صندوق التنمية الصناعي الذي أسهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية ومازال في دعم الصناعة الوطنية بدراساته الاستشارية ودعمه المالي، ولكن ما نعانيه هو عدم فاعلية هذه المنتجات بشكل كامل في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، إما لكونها صناعات تجميعية تفتقد الابتكار، أو لأنها لا تنافس المستورد سعراً وجودة.
من التحديات التي على وزارة الصناعة الجديدة القديمة أن تتعامل معها على وجه السرعة السعي لصياغة استراتيجية وطنية للصناعة الوطنية تضم إليها الثروات المعدنية بما يتوافق مع رؤية المملكة، مع الاستفادة من إيجابيات وجود صناعات تحويلية ضخمة، وصناعات تعتمد على الثروة المعدنية المتوفرة محلياً.. وأخيرًا عادت الصناعة إلى الواجهة من جديد بمسمى مستقل مع إضافة الثروة المعدنية إليها. وكانت أول وزارة للصناعة قد تم إنشاؤها عام 1395/1975 حينما تم تكليف الدكتور غازي القصيبي وزيراً لها وضمت إليها الكهرباء تحت مسمى وزارة الصناعة والكهرباء، ثم تم فصل وزارة الصناعة والكهرباء بضم الكهرباء إلى الزراعة، والصناعة إلى وزارة التجارة عام 1423/2003 بمسمى وزارة التجارة والصناعة. وفي عام 1436/ 2016، تم فصل الصناعة عن التجارة وضمها إلى وزارة جديدة تحت اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وأخير صدر مرسوم ملكي بإعادة الصناعة إلى وزارة مستقلة باسم (وزارة الصناعة والثروة والمعدنية). هذه التعديلات المتلاحقة التي تعرضت لها الصناعة في المملكة ماذا تعني؟ وماالمقصود من هذا التعديل؟ طبعاً من أول وهلة يلحظ المتابع أن التغييرات والتعديلات التي تعرض لها القطاع الصناعي في المملكة يعني الاهتمام بتطوير الصناعة وجعلها من البدائل المهمة للنفط، كما ورد في رؤية المملكة 2030 بالاهتمام بتوطين الصناعة لتشكل الحجر الأساس في تنويع مصادر الدخل.
آخر تحديث أبريل 27, 2022 وزارة الصناعة والثروة المعدنية كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ، إصدار 49 رخصة تعدينية خلال شهر مارس الماضي 2022م، تشمل 44 رخصة لمحاجر مواد البناء، و4 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة كشف واحدة. قطاع التعدين وزارة الصناعة والثروة المعدنية: 10. 489 مصنعًا في الملكة نهاية الربع الأول من 2022 وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى الشهر الماضي، وصل إلى 2, 054 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1, 319 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 530 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 166 رخصة، و29 رخصة استطلاع و10 رخص فائض خامات معدنية. فرق وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 471 جولة ميدانية خلال ديسمبر 2021 واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 444 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 387، ثم المنطقة الشرقية بـ 326 ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 208 رخص من إجمالي الرخص السارية في القطاع. وحدّد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية النشرة الخاصة بالتراخيص الصناعية للربع الأول من عام 2022م، التي تقدم منظوراً شاملاً يعكس واقع القطاع الصناعي في المملكة، ويوضح أداء المصانع القائمة وتحت الإنشاء، وكذلـك مؤشـرات النمـو للتراخيـص الصناعيـة الجديـدة. وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022م بلغت 10, 489مصنعاً، برأس مال يقدر بـ 1. 345تريليون ريال، تقودها المصانع العاملة في تصنيع منتجات المعادن اللافلزية، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن، ومصانع منتجات المعادن المشكلة. وكشفت أن المصانع الوطنية تتصدر المصانع المنتجة وتحت الإنشاء حسب نوع الاستثمار بنسبة 85% تليها المصانع الأجنبية بـ 8%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7%، في حين احتلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء بنحو 5, 173 مصنعاً، تليها المنطقة الشرقية بـ 2, 291 مصنعاً، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 1, 783 مصنعاً، مشيرة إلى أن أن المنشآت الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع في المملكة حتى نهاية الفترة، حيث بلغت 5, 273 منشأة، تليها المنشآت المتوسطة بواقع 4, 386، ثم المنشآت الكبيرة التي سجلت 830 من إجمالي المصانع المنتجة وتحت الإنشاء.
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 49 رخصة تعدينية خلال شهر مارس الماضي 2022، تشمل 44 رخصة لمحاجر مواد البناء، و4 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة كشف واحدة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى الشهر الماضي وصل إلى 2, 054 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1, 319 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 530 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 166 رخصة، و29 رخصة استطلاع و10 رخص فائض خامات معدنية. واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 444 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 387، ثم المنطقة الشرقية بـ 326 ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 208 رخص من إجمالي الرخص السارية في القطاع. وكان نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
اللهم هون برد الشتاء, 2024