﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [ الأحزاب: 36] سورة: الأحزاب - Al-Aḥzāb - الجزء: ( 22) - الصفحة: ( 423) ﴿ It is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed strayed in a plain error. التفريغ النصي - تفسير سورة الأحزاب _ (11) - للشيخ أبوبكر الجزائري. ﴾ الخِـيَـرَة: الإختيار ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم حُكمًا أن يخالفوه، بأن يختاروا غير الذي قضى فيهم. ومن يعص الله ورسوله فقد بَعُدَ عن طريق الصواب بُعْدًا ظاهرًا. الآية مشكولة تفسير الآية استماع mp3 الرسم العثماني تفسير الصفحة فهرس القرآن | سور القرآن الكريم: سورة الأحزاب Al-Aḥzāb الآية رقم 36, مكتوبة بكتابة عادية و كذلك بالشكيل و مصورة مع الاستماع للآية بصوت ثلاثين قارئ من أشهر قراء العالم الاسلامي مع تفسيرها, مكتوبة بالرسم العثماني لمونتاج فيديو اليوتيوب.
الوقفة الثالثة: في دلالة الآية على أن عاقبة من ترك ما قضى الله ورسوله في الأمر والنهي الضلال الذي عاقبته الخسران في الدنيا والآخرة؛ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية: فذكر أولًا السبب الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله، وهو الإيمان، ثم ذكر المانع من ذلك، وهو التخويف بالضلال، الدال على العقوبة والنكال؛ انتهى.
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب 36] { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ} ةُ: أهل الإيمان يسارعون في إجابة أمر الله و يبادرون في فعل كل ما يرضاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. فإذا ما سمع المؤمن ما قضى به ربه في أمر قدم أمر الله على هوى النفس و شهواتها و طرح كل الخيارات البديلة. و أما من قدم الهوى و الشهوة أو ابتلع الشبهة و رضي بغير الله قاضياً في أمره فقد ضل ضلالاً واضحاً يؤهله إن لم يتب أن يتبوأ مقعده من نار لا تطاق.
قَالَ: فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ مِنْهَا (¬2). ومن فوائد الآية الكريمة: أولاً: أنه يجب على المؤمن الانقياد التام لأمر اللَّه ورسوله والمبادرة إلى ذلك، قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون (51) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُون (52)} [النور]. ثانياً: أن الصحابة رضي اللهُ عنهم ضربوا المثل في الاستجابة السريعة والامتثال لأمر اللَّه ورسوله، روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: «ما كانت لنا خمر غير فضيخكم (¬3) هذا الذي تسمّونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بيتنا إذا جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس، أرق هذه القلال قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل» (¬4). و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة - مع القرآن (من لقمان إلى الأحقاف ) - أبو الهيثم محمد درويش - طريق الإسلام. وقال تعالى: {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوا أَجْرٌ عَظِيم (172)} [آل عمران: 172].
والخطأ المحض هو: أن لا يقصد ضربه بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات منه فلا قصاص فيه ، بل تجب دية مخففة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين. وتجب الكفارة في ماله في الأنواع كلها ، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: قتل العمد لا يوجب الكفارة ، لأنه كبيرة كسائر الكبائر. سبب نزول الآية " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا " | المرسال. ودية الحر المسلم مائة من الإبل فإذا عدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير في قول ، وفي قول يجب بدل مقدر منها وهو ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، لما روي عن عمر رضي الله عنه: فرض الدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم ". وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مائة من الإبل ، أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم ، وهو قول عروة بن الزبير والحسن البصري رضي الله عنهما ، وبه قال مالك. وذهب قوم إلى أنها مائة من الإبل أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. [ ص: 265] ودية المرأة نصف دية الرجل ، ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم ، إن كان كتابيا ، وإن كان مجوسيا فخمس الدية ، روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه.
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]. كتب - يزن الغانم وقفات مع القاعدة القرآنية: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]. المقدمة: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فهذه قاعدة من أعظم قواعد القرآن الكريم ، ويستدل بها على كل الأوامر النواهي الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، والله أسأل أن ينفع بها ويتقبلها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى. الوقفة الأولى: في دلالة الآية على أن يجب التسليم لله ورسوله في كل أمر من الأمور أو نهي من النواهي، حتى وإن كان العبد لا يعلم العلة أو الحكمة، وهذا ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. فقد سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: « ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ ».
اللهم هون برد الشتاء, 2024