ويشتمل المركز الوطني للأمن السيبراني على عدّة إدارات أبرزها: إدارة الحماية السيرانية إدارة تطوير النظم الأمنية إدارة السياسات السيبرانية إدارة الاستجابة الوطنية إدارة التنسيق والتحليل إدارة الدعم وعمليات الحاسب الآلي إدارة المتابعة والتثقيف. مؤشر نضوج جاهزية الأمن السيبراني حققت مملكة البحرين مرتبة متقدمة في مؤشر نضوج جاهزية الأمن السيبراني حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، إذ احتلت مملكة البحرين مراتب متقدمة عربياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) ومؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بحسب تقرير الأمم المتحدة حول جاهزية الحكومة الإلكترونية. وفي هذا الاطار بذلت المملكة بجميع قطاعاتها جهوداً بارزة في تحقيق هذا الإنجاز، بقيامها بالعديد من المبادرات الهامة بهدف رفع مستوى الاستعداد والجاهزية في مجال الأمن السيبراني لقطاع الاتصالات، وتنسيق الجهود وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة التنظيمية لإدارة مخاطر البنية التحتية الأساسية للاتصالات والذي ساهم في تعزيز جاهزية مؤشر الأمن السيبراني لمملكة البحرين. رقم الامن السيبراني pdf. وتهدف هيئة تنظيم الاتصالات كذلك إلى التنفيذ المستمر للمبادرات الرامية نحو تحقيق مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استعدادهما بشكل مناسب لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني المتزايدة، واستدامة خدمات تقنية المعلومات والاتصالات وتوفيرها بشكل آمن يدعم بشكل أساسي تحقيق اقتصاد رقمي قوي.
بوابة السعودية هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بالسعودية بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. ع ن ت
المركز الوطني للأمن السيبراني، مشاريع وبرامج أمن المعلومات، دور السلطة التشريعية، وحماية البيانات الشخصية تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني كأحد الركائز الرئيسية في المنظومة التقنية بالمملكة، حيث ان اقتصاد مملكة البحرين وازدهاره يعتمد اعتمادا كلياً على أمن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. فإن حكومة مملكة البحرين بقطاعيها العام والخاص تعتبر ضمان تأمين البنية التحتية في المملكة ضد التهديدات السيبرانية والمادية هدفاً مستمراً. القانون رقم 05.20 المتعلق بالامن السيبراني PDF. ويثبت ذلك تميزها بوجود منظومة واضحة لحوكمة الأمن السيبراني أو الأمن الإلكتروني متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمركز الوطني للأمن الإلكتروني التابعين لوزارة الداخلية. الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تم انشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في عام ٢٠٠٤ والتي تعنى بالأمن الإلكتروني في مختلف القطاعات بالمملكة بما يشمل قطاع الطاقة، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الصحي، والقطاع التعليمي وغيرها من القطاعات. تشتمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على عدّة إدارات أبرزها: إدارة مكافحة جرائم الفساد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إدارة الشئون الدولية والانتربول إدارة البحث والتحري المركز الوطني للأمن الإلكتروني تم إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني بمرسوم ملكي رقم (65) لسنة 2017.
للبحث عن مزيد من الدراسات؛ استخدم محرك بحثنا في الصفحة الرئيسية من خلال استخدام كلمات مفتاحيه باللغة العربية من هنا. للإطلاع على مزيد من المقالات المميزة اضغط هنا.
مواضيع ذات صلة
ويَهدف القانون رقم 05. 20 إلى إنشاء إطار قانوني يَسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حُكم القانون العام. ويأتي هذا القانون وعياً من الدولة بخطورة الهجومات الإلكترونية التي قد تستهدف نظم المعلومات ويمس الوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي؛ وهو ما يفرض تعزيز الجهود لتحصين الأمن المعلوماتي للمملكة. رقم الامن السيبراني وامن المعلومات. وبمُوجب هذا القانون الجديد الذي أعدته إدارة الدفاع الوطني، سيتم إحداث لجنة إستراتيجية للأمن السيبراني ولجنة تابعة لها لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، إضافة إلى السلطة الوطنية للأمن السيبراني. ويُعرف النص الأمن السيبراني بكونه مجموعةً من التدابير والإجراءات ومفاهيم الأمن وطرق إدارة المخاطر والأعمال والتكوينات وأفضل الممارسات والتكنولوجيا التي تسمح لنظام معلومات بأن يقاوم أحداثاً مرتبطة بالفضاء السيبراني من أن تمس بتوافر وسلامة وسرية المعطيات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة. ويُحدد هذا القانون الإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني، وهو إطار للتعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وتُوجب مقتضيات القانون على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أن تقوم بتصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها من حيث السرية والتمامية والتوافر، كما يتعين أن تكون تدابير حماية الأصول والنظام متناسبة مع مستوى التصنيف المخصص لها. Stc - خدمات الأمن السيبراني. وبالنسبة للجنة الإستراتيجية للأمن السيبراني، سيُعهد إليها إعداد التوجهات الإستراتيجية للدولة في هذا المجال والسهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. كما ستقوم اللجنة بتقييم سنوي لأنشطة السلطة الوطنية للأمن السيبراني، هذه الأخيرة هي التي يُعهَد إليها تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها اللجنة سالفة الذكر، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير في هذا المجال وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالها. وداخل اللجنة الإستراتيجية للأمن السيبراني، ستُحدث لجنة لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة تُكلف بضمان تدخل منسق في مجال الوقاية وتدبير الأزمات على إثر وقوع حوادث أمن سيبراني. ومن أجل تحقيق الغرض سالف الذكر، يتعين على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنيت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية الامتثال للأوامر الصادرة عن اللجنة والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالدعم والمساعدة التقنية.
اللهم هون برد الشتاء, 2024