تاريخ النشر الجمعة 20 ديسمبر 2019 | 20:39 وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "دعاوى التعويض و أركانها". ومن جانبه، قال محمد الزناتي المحامي، إن المادة 163 من القانون المدني، تنص على الآتي: كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وتابع: "يعني ذلك احتمال الضرر لا يصلح أساسا لـ طلب التعويض، وجوب أن يكون الضرر محققاً، ويجوز أن يتعدد الأساس القانوني بدعوى التعويض فيجوز للمضرور أن يستند المسئولية الشخصية و المسئولية عن الأشياء و مسئولية المتبوع عن أفعال تابعة". شروط دعوى التعويض | المرسال. شروط دعوى التعويض... وأوضح المحامي، أنه كي يستحق المضرور التعويض فقد اشترط القانون العديد من الشروط لذلك تتمثل في:- 1-الخطأ: يحدث نتيجة فعل غير مشروع من قبل الجاني. 2-الضرر: و هو أن يصيب المضرور ضرر من فعل الجاني يستحق عليه التعويض. 3-علاقة السببية: و هي أن يكون الضرر الذي أصاب المضرور بسبب الفعل الذي قام به الجاني. وذكر "المحامي"، أن دعوى التعويض من الدعاوى التي ترفع بالطرق العادية، ولاقامة الدعوى يحدد اختصاصها بمحل إقامة المدعي عليه، و ينعقد الاختصاص على حساب قيمة التعويض المطالب به، ودائمًا ما ينقسم التعويض إلى تعويض عن الأضرار المادية والأضرار الأدبية.
دعوي التعويض عن الضرر في القانون المدني المصري " المادة ۱٦۳ مدنى " - مواد التعويض في القانون المدني - التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في القانون المصري - أنواع التعويض في القانون المدني المصري - أنواع التعويض عن الضرر - التعويض عن الضرر المعنوي PDF - صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والادبية - التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي - شروط التعويض عن الضرر أولا: ما المقصود بالضرر: - (( الضرر هو أي أذى قد يصيب الشخص سواء في ماله أو شعوره أو إحساسه أو جسده)). ثانيآ: السند القانونى: - - نصت المادة رقم ٤ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: - (( من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر)). دعوى التعويض عن المماطلة في أداء الحقوق في نظام المرافعات الشرعية السعودي : دراسة مقارنة. - نصت المادة رقم ۵ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: - (( يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية: - أ - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب - إذا كانت المصالح التى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. جـ - إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة)). - ولقد أحسن المشرع الوضعي المصري صنعا حين أجاز للمضرور أن يلجأ للقضاء يطلب تعويضا عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية علي حد سواء ، وذلك بدعوي يقيمها المضرور مباشرة أمام القضاء ، فقد جعلها المشرع دعوي أساسية وليست دعوي إحتياطية.
عرض سجل المادة البسيط الكليب, طارق بن وسمي حمد 2017-07-24T10:49:10Z 2017-06 scription رسالة ماجستير - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2017. en_US scription 131 ورقة ؛ 30 سم. scription. abstract مشكلة الرسالة: ما المشكلات التي تنجم عن دعوى التعويض عن المماطلة في أداء الحقوق في نظام المرافعات الشرعية السعودي مقارنة بالقانون المصري؟ أهداف الدراسة: 1- معرفة السياسة التنظيمية التي انتهجها المنظم السعودي في مسألة التعويض عن المماطلة في اداء الحقوق. 2- الوقوف على اوجه العلاقة ما بين المماطلة في اداء الحقوق وإساءة استعمال حق التقاضي. 3- التمييز بين المماطل في اداء الحقوق ومن يعتقد بأن له حقاً ما. 4- معرفة الفرق بين أمر نظرة إلى ميسرة وبين استخلاص القاضي مسألة المماطلة 5- معرقة طرق إثبات المماطلة في اداء الحقوق. 6- إيضاح الأضرار الناتجة عن المماطلة في اداء الحقوق وانواعها. 7- بيان شروط استحقاق التعويض عن المماطلة في اداء الحقوق. الوصف القانوني لدعوى التعويض وأهم الشروط لرفعها أمام القضاء - محامي مصري. منهج الرسالة وأدواتها: استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي والمنهج المقارن. أهم النتائج: - كشفت الدراسة أن الشريعة الإسلامية لها الفضل الكبير في إرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي تقابل قاعدة منح المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود: أن يقوم شخص بسبب شخص اخر. مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود: أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز. مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود: أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة. و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي: أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا. او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا. ب- الضرر:- و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي. و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش.
وأكدت المحامية نسرين علي الغامدي أن هناك أسبابا كثيرة تقف خلف ثقافة المطالبة بالتعويض عن الضرر في ما يتعلق بقائدي المركبات جراء مشكلات الطرق، كالمطبات الصناعية والحفريات ونحوهما، وعزت تقاعس البعض إلى جهله بالأنظمة وضعف الثقافة القانونية الواجب توافرها لدى أفراد المجتمع. وأكدت أهمية توثيق خطأ جهة الإدارة وعلاقته المباشرة بالضرر الحاصل له لكي يتمكن المتضرر من إثبات المسؤولية التقصيرية لجهة الإدارة، وما قامت به من تقصير وإهمال لبعض مهماتها ما أدى الى حدوث ذلك الضرر الذي تعرض له صاحب السيارة، لافتة إلى وجود قضايا حكم فيها لصالح المتضررين وتم تعويضهم من قبل مقاول الطريق. وشددت على أهمية اتباع الخطوات التي تسهم في تعزيز الثقافة القانونية من خلال الاطلاع على الأنظمة ذات العلاقة والالتحاق بالدورات القانونية، إضافة إلى متابعة القرارات والتعاميم الصادرة من الجهات الحكومية والاستعانة بالمحامين.
اللهم هون برد الشتاء, 2024