نقدم إليكم زوار «موقع البستان» نماذج مختلفة لعروض بوربوينت لدرس «زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة» في مادة الفقه والسلوك، الوحدة السادسة: الزكاة، وهو من الدروس المقرر تدريسها خلال الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الصف السادس الابتدائي، ونهدف من خلال توفيرنا لنماذج هذا الدرس إلى مساعدة طلاب الصف السادس الابتدائي (المرحلة الابتدائية) على الاستيعاب والفهم الجيد لدرس مادة الفقه والسلوك «زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة»، وهو متاح للتحميل على شكل عرض بصيغة بوربوينت (ppt). يمكنكم تحميل عرض بوربوينت لدرس «زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة» للصف السادس الابتدائي من الجدول أسفله. درس «زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة» للصف السادس الابتدائي: الدرس التحميل مرات التحميل عرض بوربوينت: زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة للصف السادس الابتدائي 386
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقا نقديا، سواء كان رصيدها ذهبا أم فضة، وذلك إذا كان ما تملكه نصابا، وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالا من الفضة أو عشرين مثقالا من الذهب، وحال عليه الحول. زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة: السؤال السادس من الفتوى رقم (9564): س6: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟ ج6: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكها جميعا في الثمنية. أمثلة على زكاة عروض التجارة - موضوع. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن غديان. إذا اتضح نقص ما يدفعه من زكاة النقدين: الفتوى رقم (2713): س: شخص لديه نقود، وكان يعطي زكاتها في كل عام، وكان يظن أن هذا المبلغ أربعة آلاف ريال، ومستمر يعطي الزكاة بهذا المبلغ، ولما أحصى المبلغ وجده ثمانية آلاف ريال، فالمدة الماضية لا يدري كم سنة لأنها ربما تكون خمس سنوات أو أكثر والآن هو يستفتي سماحتكم ماذا يفعل بالنقود التي لم يعط زكاتها في المدة المجهولة؟ آمل من سماحتكم موافاتنا بالفتوى لهذه المسألة وفقكم الله.
3- أن تبلغ قيمتها نصابًا؛ أي: لا عينها، فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعدها للتجارة، قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة تجب فيها، مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة، وقد بلغت نصابًا، مثاله: إنسان عنده أربعون شاة سائمة، أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم، فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصابًا، وقوله قيمتها؛ أي لا عينها، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أُعد للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه هو القيمة؛ لأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبًا، فالشروط إذًا ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة التي تقدَّمت [4] ، فالثلاثة شروط خاصة، وما تقدم شروط عامة» [5]. «وأما كيفية إخراج زكاة العروض، فإنها تقوَّم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء [6] ، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين، أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول؛ لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض، كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، بأن يحصي جميع ما عنده من عُروض التجارة بأنواعها، ويقومها تقويمًا عادلًا، فصاحب البقالة مثلًا يحصي جميع ما في دكانه من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقوِّمها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقوِّمها بما تساوي.
وأما الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نُخرج الزكاة مما نعده للبيع، فهو حديث ضعيف، ولو صح لكان فيصلًا في الموضوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الأئمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذَّ - متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافرًا، وسواء كان متربصًا - وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدَّخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو مديرًا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزًّا من جديد أو لبيسٍ، أو طعامًا من قوت، أو فاكهة، أو أُدْمٍ، أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانًا من رقيقٍ أو خيلًا، أو بغالًا، أو حميرًا، أو غنمًا معلوفةً، أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة» [3]. «وتجب زكاة عروض التجارة بشروط: 1- أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، والوصية، والإجارة، وغيرها من وجوه المكاسب، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرًا، فلو مات مورثه وخلف عقارات، أو بضائع من أقمشة أو سيارات، ونواها هذا الوارث للتجارة، فأبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة؛ لأنه ملكها بغير فعله؛ إذ إن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرًا عليه، فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث، ونواها حين ملكه للتجارة، فإنها لا تكون للتجارة.
فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب. وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما، حتى لو كان معه مائتا درهم، فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما، أو أربعون شاة، فتلفت في أثناء الحول إلا شاة، ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين، وجبت الزكاة الجميع. وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم الحصاد قال الله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده}. وقال العبدري: أموال الزكاة ضربان، أحدهما ما هو نماء في نفسه، كالحبوب، والثمار، فهذا تجب الزكاة فيه، لوجوده. والثاني ما يرصد للنماء كالدراهم، والدنانير، وعروض التجارة، والماشية، فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة، انتهى، من المجموع للنووي.. 6- الزكاة في مال الصبي والمجنون: يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما، إذا بلغ نصابا. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» وإسناده ضعيف، قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعي.
وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها. قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا: فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وبه يقول مالك، والشافعي وأحمد، وإسحق. وقالت طائفة: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان وابن المبارك.. 7- المالك المدين: من كان في يده مال تجب الزكاة فيه وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينه وزكى الباقي، إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لأنه في هذه الحالة فقير والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صدقة إلا عن ظهر غني» رواه أحمد. وذكره البخاري معلقا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله، أو للعباد، ففي الحديث: «فدين الله أحق بالقضاء» وسيأتي.. 8- من مات وعليه الزكاة: من مات وعليه الزكاة، فإنها تجب في ماله وتقدم على الغرماء والوصية والورثة، لقول الله تعالى في المواريث: «من بعد وصية يوصي بها أو دين» والزكاة دين قائم لله تعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟!
اللهم هون برد الشتاء, 2024