ملخص المقال ابن الصلاح ومقدمته في علوم الحديث، مقال يرصد حياة المحدث ابن الصلاح ومنزلته العلمية ومكانة كتابه مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ومصطلحه حمل الأئمَّة المحقِّقون من السلف الصالح تكاليف الجهاد العلمي منذ أن نشطت حلقات العلم، وازدهرت حركة التأليف في القرون الأولى، وكان كلُّ جيلٍ يُسلِّم ما لديه من أمانة العلم إلى من خلفه، فيحمل المشعل المتَّقد، ويصونه ويسدُّ ثغراته، ويُكمل ما يحتاج إلى إكمالٍ وتنظيم. وفي الوقت الذي نشطت فيه حركة جمع الحديث ووضع المؤلَّفات الجامعة، كانت توضع الضوابط الدقيقة للأسانيد والرواة، والآليَّات التي تُمكِّن من البصر بعلل المرويَّات ومظانِّ الوهم أو التدليس والخطأ. وكان جهابذة المحدِّثين يجمعون بين الاشتغال بالرواية والجمع وتصنيف السنن والصحاح من جانب، والبصر بالأسانيد ومعرفة الرجال: ك أحمد بن حنبل ، و البخاري ، و مسلم من جانبٍ آخر، وقد يغلب جانب على آخر، فتغلب مشاركة صاحبه في التأليف فيه. وكانت دواوين السنَّة أسبق في الظهور من الكتب التي تتعلَّق بعلم الحديث، الذي يتناول الرواية وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، وشروطهم، وأصناف الكتب التي تجمع الحديث من الجوامع، والسنن، والمسانيد، والمعاجم، وغيرها.
كتاب: مقدمة ابن الصلاح المسمى بـ «معرفة أنواع علوم الحديث» ** ملخص عن كتاب: مقدمة ابن الصلاح المسمى بـ «معرفة أنواع علوم الحديث» ** يعد هذا الكتاب من أشهر كتب علم مصطلح الحديث، ذكر فيه ابن الصلاح "65" نوعًا من علوم الحديث، قال عنه ابن حجر: «فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، ولا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر». وقد كتب الكثير شرحًا وتعليقًا على المقدمة، ومنها: الإرشاد ليحيى بن شرف النووي، لخص فيه مقدمة ابن الصلاح ثم لخصه في كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير، وشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني الإفصاح على نكت ابن الصلاح ويسمى النكت على كتاب ابن الصلاح، ونخبة الفكر وشرحه نزهة النظر وكلاهما للحافظ ابن حجر، وتدريب الراوي شرح تقريب النووي للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. التصنيف الفرعي للكتاب: مصطلح الحديث المؤلفون ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري الكردي الشرخاني الشافعي، تقي الدين، أبو عمرو، المعروف بابن الصلاح، أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال، ولد في سنة (577هـ) في شرخان (قرب شهرزور)، وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان، فبيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية، وانتقل إلى دمشق، فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث، وتوفي فيها سنة (643هـ).
النكت لابن حجر على مقدمة ابن الصلاح تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. مقتطفات من الكتاب [ عدل] ذكر ابن الصلاح في الكتاب "65" نوعًا من علوم الحديث. وهذه بعض أنواعه: الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل و المنقطع و المعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راوية نوع جرح. الحديث الحسن: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، وهو على نوعين. الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث - أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق - ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا - مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا - سلامته من أن يكون معللا.
الذهبي- سير أعلام النبلاء- تحقيق بشار عواد معروف ومحيي هلال السرحان- المجلد (23)- مؤسسة الرسالة- بيروت (1412 هـ = 1992م). عائشة عبد الرحمن- مقدمة تحقيقها لكتابي مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح- دار الكتب المصرية- القاهرة (1994م).
أو أحدِهما، وخارجةٌ من ذلك المخرج الثابت، والله أعلم (١) ز السادسة: ما أسنده " البخاري ومسلم " رحمهما الله، في كتابيهما بالإِسنادِ المتصل، فذلك الذي حكما بصحتِه بلا إِشكال ٍ. وأما المعلَّق (٢) الذي حُذِف من مبتدإ إسنادِه واحدٌ أو أكثر - وأغلبُ ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب [٥ / و] مسلم (٣) قليل جدًّا - ففي بعضِه نظَر. وينبغي أن نقولَ: ما كان من ذلك ونحوِه بلفظ فيه جزمٌ وحكمٌ به على من علَّقه عنه، فقد حكم بصحتِه عنه. مثالُه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا (٤) ، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات، فكل ذلك حُكم منه على من ذكره عنه، بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاقَ ذلك إلا إذا صحَّ عنده ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علَّق الحديثَ عنه دون الصحابةِ، فالحكمُ بصحته يتوقفُ على اتصال ِ الإِسنادِ بينه وبين الصحابي. وأما ما لم يكن في لفظه جَزْمٌ وحُكم، مثل: رُوِيَ عن رسول ِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، أو: رُوِيَ عن فلانٍ كذا، أو: في البابِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، فهذا وما أشبَهه من الألفاظ، ليس في شيءٍ منه حكمٌ بصحةِ ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثلَ هذه العبارات تُستعمَل في الحديثِ الضعيفِ أيضًا.
اللهم هون برد الشتاء, 2024