يحتاج التشريع إلى وكالة خاصة للتنفيذ ، بينما لا يحتاج القانون إلى ذلك، حيث يتم تطبيق التشريع من قبل وكالة خاصة ، ويعاقب عليه من قبل سلطة قسرية منظمة. لا يحتاج العرف إلى أي وكالة خاصة لتطبيقه ، حيث يتم فرضه من خلال إجراء اجتماعي عفوي ولا توجد عقوبة جسدية بزيارة المخالف للأعراف. يعتبر التشريع أي وضع القانون ، هو قانون محدد ولكن الأعراف ليست كذلك ، حيث أن القانون محدد وواضح ويمكن للمرء أن يعرف ما هي قوانين الأرض. القانون أكثر مرونة وقدرة على التكيف من العرف ، يمكن للقانون أن يتكيف بسهولة مع الظروف المتغيرة في حين لا يمكن تغيير العادات بسهولة. [5] أهمية التشريع يعتبر التشريع مهم في تطبيق القوانين ، حيث أن قوانين المجتمع هي التعبير الرسمي لـ قيمه حيث يعترفون بمعايير المجتمع ويتم تعزيزها. [6] التشريع هو أهم المصادر الرسمية للقانون ، وإن كان العرف هو أقدم مصادره ، ومكانته منذ القدم حيث يعتبر في المرتبة الأولى كمصدر أساسي للقوانين. قديمًا كان العرف هو السائد في المجتمعات بينما التشريع كان وجوده ضئيل ، أو شبه منعدم لكن حاليًا اهمية القانون تعتبر أكبر من العرف بشكل كبير. يعتبر التشريع مصدر سريع من حيث الوضع والصياغة ، حيث يستطيع أن يقوم بالدور الذي يلعبه العرف.
وتختلف هذه السلطة من دولة الى أخرى تبعا للأنظمة السياسية, وتختلف أيضا تبعا لنوع التشريع المطلوب إصداره, فإصدار القانون هو من اختصاص السلطة التشريعية وهو من أهم اختصاصاتها غير أن السلطة التنفيذية تساهم بدورها في التشريع ولكن دورها يتسع ويضيق بحسب النظام السياسي السائد. فالتشريع يعد مظهرا من مظاهر السيادة فهو يعمل على توحيد النظام القانوني على كافة اقليم الدولة. فإلى أي مدى تلعب أنواع التشريع دورا في تحديد السلطة المختصة به؟. وماهي أنواعه؟ هذا ماسنتطرق إليه في المطلب الثاني من المبحث الأول. المطلب الثاني أنواع التشريع. انطلاقا مما سلف ومن الخاصية التي تقول أن القاعدة القانونية تصدر من الجهة المختصة بها, يتضح لنا أن القواعد القانونية قد تكون إما من اختصاص السلطة التشريعية وهو ما يعرف بالمفهوم الضيق للتشريع, وإما أن تكون من اختصاص السلطة التنفيذية وهو المفهوم الموسع للتشريع. وبالتالي نكون بصدد أنواع التشريع والتي تندرج كالآتي. النوع الأول وهوالتشريع الأساسي (الدستور) وهو عبارة عن قواعد قانونية ذات قيمة دستورية تأتي في قمة الهرم القنوني, وهي التي تحدد شكل الدولة, وهي التي تحدد شكل الدولة, وتضع قواعد الحكم وتقرر الحقوق الأساسية للأفراد.
". وقد يراد بالتشريع مفهوم أوسع؛ يسمل ما صدر عن غير ما يسمى بالسلطة التشريعية، وهنا يُعرف التشريع بأنه: " كل نص قانوني مكتوب يصدر عن السلطات التي تمتلك حق إصداره ". ومن ثم بهذا المعنى فمفهوم التشريع يحتضن حتى النصوص التي تصدر عن السلطة التنفيذية، ولأجل ذلك تسمى: سلطة تنظيمية. فيقصد بالتشريع: تلك القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة، فيقال التشريع الجنائي، والتشريع المدني، والتشريع الضريبي، الخ. والتشريع من حيث معناه المصدري، فيقصد بالتشريع كعملية قيام سلطة عامة بسن قواعد قانونية في صيغة مكتوبة وفقًا لإجراءات قانونية معينة. أما التشريع وفقًا لمعناه الاسمي، فيقصد بالتشريع كنتاج لهذه العملية: النص الذي يصدر عن السلطة العامة المختصة، والذي يتضمن قاعدة أو عدة قواعد قانونية، بمعنى " القانون ". وقال د عبد الناصر العطار: " يطلق لفظ التشريع الوضعي على القاعدة القانونية المكتوبة، التي تضعها السلطة المختصة، وهذه السلطة عبارة عن هيئة تنوب عادة عن الشعب أو مجلس الأمة أو مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقد تكون هذه السلطة رئيس الدولة أو وزير مختص، وذلك في بعض أنواع التشريع، وعلى ذلك يسمى القانون الصادر من مجلس الشعب تشريعًا، كما تسمى اللائحة الصادرة من الوزير المختص تشريعًا.
اللهم هون برد الشتاء, 2024