ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حماية الطفل. وشهدت الجلسة جدلا واسعا خلال مداخلات بعض الأعضاء حول تعريف الطفل، إذ عرفته اللجنة في تقريرها بأنه كل إنسان لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المطبق عليه. وكان الدكتور صالح الصغير من المتسائلين عن سن الرشد، لافتا إلى أن التكليف للإنسان سواء في العبادات، أو الجنايات وحتى المسؤوليات روعي فيه وضع سن الـ15 عاما. كما تساءل الدكتور عبدالرحمن الداود عن تحديد سن الرشد. وكان رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ قد علق على ذلك الجدل قائلا "في الشريعة يأتي التمييز قبل البلوغ"، مشيرا إلى أن الحنفية حددوه بسن 18 عاما عند سن الأنظمة. وتابع "كنا نواجه صعوبة في هذه النقطة عندما تسن أنظمة في الجامعة العربية"، داعياً إلى تنظيم ندوة صغيرة عن ذلك، أو وضع كتيب تعريفي كون ذلك يرد للمجلس دائما. وأعرب الدكتور سالم القحطاني عن أمله في أن تعيد اللجنة النظر في السن القانونية، فيما لفت الدكتور خالد العواد إلى أن سن الرشد تتعلق بالأمور الجنائية والتكاليف وليس بموضوع الحماية. وكان الدكتور صالح الصغير من المتسائلين عن سن الرشد، لافتا إلى أن التكليف للإنسان سواء في العبادات، أو الجنايات وحتى المسؤوليات روعي فيه وضع سن الـ 15 عاما.
شروط تجنس اولاد المواطن السعودي في حين ان الاولاد مكتسب الجنسية يحصلون بشكل متتابع هم أيضا على الجنسية السعودية وذلك بشرط أن تكون لهم إقامة دائمة داخل السعودية ، فإذا كانوا لم يبلغوا سن الرشد بعد يصبحوا سعودين و حين يبلغون سن الرشد يمكنهم اختيار الجنسية السعودية أو رفضها وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ بلوغ سن الرشد. اما اذا كانت اقامة الاولاد للمتجنس خارج المملكة العربية السعودية وهم دون سن الرشد فإنهم يعاملون على أنهم اجانب الى أن يبلغوا سن الرشد ثم بعد ذلك يحصلون رسميا على الجنسية السعودية. و يترك لهم أيضا القانون السعودي حرية الاختيار و ذلك من خلال تقديم طلب برفض الجسية السعودية خلال عام من بلوغهم سن الرشد. شروط إسقاط الجنسية السعودية المادة رقم 13 في القانون تحدث عن اسباب اسقاط الجنسية عن المواطن السعودي وذلك وفقا لعدد من الحالات و من منها قيامه بالتجنس بجنسية أخرى مما ييسقط عنه الاولى و هي الجنسية السعودية. و كذلك في حالة قيام بالانضمام الى قوات أجنبية دون الموافقة من الحكومة السعودية او اذا عمل لأحد المصالح في دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع المملكة او اذا قبل وظيفة لدى دولة اجنبية حكومية على غلاف قرارات المملكة العربية السعودية.
كما تساءل الدكتور عبد الرحمن الداؤود عن تحديد سن الرشد. وكان رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ قد علق على ذلك الجدل قائلا "في الشريعة يأتي التمييز قبل البلوغ"، مشيرا إلى أن الحنفية حددوه بسن 18 عاما عند سن الأنظمة. وتابع "كنا نواجه صعوبة في هذه النقطة عندما تسن أنظمة في الجامعة العربية"، داعياً إلى تنظيم ندوة صغيرة عن ذلك، أو وضع كتيب تعريفي بذلك كون ذلك يرد للمجلس دائما. وأعرب الدكتور سالم القحطاني عن أمله في أن تعيد اللجنة النظر في السن القانونية، فيما لفت الدكتور خالد العواد إلى أن سن الرشد يتعلق بالأمور الجنائية والتكاليف وليس في موضوع الحماية. وكان المجلس قد صوت أمس على مناقشة النظام فصلاً فصلاً، وأنهى مناقشة الفصل الأول. ويهدف النظام الذي يضم 25 مادة إلى حماية الطفل من الإساءة والإهمال اللذين قد يتعرض لهما في البيئة المحيطة به، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإساءة، والقيام بنشر الوعي بحقوق الطفل والتعريف بها. من جهته، أشاد الدكتور عبدالرحمن العناد بتقرير اللجنة على الرغم من تجاوزه سنتين لديها. ووصف ذلك بالمشروع المهم الذي جاء في وقته، إلا أنه انتقد المادة 13 الخاصة بمعاقبة من يسمح للطفل بقيادة المركبة دون السن القانونية، مبينا أنه في بعض الهجر والقرى هناك من يقود السيارة تحت السن القانونية، فيمكن اعتبار ذلك مخالفة دون معاقبة ولي أمر الطفل.
اللهم هون برد الشتاء, 2024