ملاحظات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المادة 4 - ص 3: إذا كان الهدف من اختبارات فحص التربة عدم المبالغة بالتصاميم والكميات فيحسن أن تلزم الجهات الحكومية بتضمين اختبارات فحص التربة وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك ضمن الدراسات الاستشارية. المادة 4 - ص 3: إذا كان الهدف الاطمئنان على سلامة التنفيذ فيتم تضمين ذلك ضمن التزامات مقاول التنفيذ بعقد الأشغال العامة. - تمت الإشارة لذلك في المادة 48 من اللائحة. المادة 7 - ص 4: عقود التشغيل والصيانة للمشاريع الجديدة يكون طرحها قبل توفر الاعتمادات المالية اللازمة على افتراض ان الاعتمادات المالية سوف يتم اعتمادها في العام التالي للتنفيذ وتأخر الطرح يعطل الاستفادة من فترة ضمان المقاول المنفذ للمشروع وبالتالي قد تظهر عيوب بعد انتهاء فترة الضمان. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هيئة الخبراء الانظمة. المادة 8 - ص4: وجوب (وليس جوازاً) أن تتضمن شروط المنافسة نصاً يجيز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة للمشروع. المادة 9 - ص4: التوريد لعينة تحددها الجهة الحكومية نفسها يناقض المادة الأولى من اللائحة (تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف أو تحديد علامات تجارية، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة) وكذلك بالمادة الخامسة والستون من النظام (ألا تكون معده لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم).
سمحت وزارة المالية لكافة الجهات الحكومية، امكانية تمديد عقود المشاريع دون الحاجة الى الرجوع للوزارة. واكدت المالية في مخاطبة الجهات الى ان مشروع التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ،والذي درس من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء اعطى الصلاحية للجهة الادارية صلاحية تمديد المشاريع اولا بأول بمجرد وقوع حالة اعاقة او تأخير. وتفصيلا كشفت مصادر مطلعة لـ "المواطن" ان وزارة المالية اعطت الضوء الاخضر لمختلف الجهات الحكومية ،في تمديد مدة المشاريع الحكومية دون الحاجة الى الرجوع للوزارة في ذلك ،وذلك بعد دراسة التعديلات في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ، واعطيت فيه الجهة الادارية صلاحية تمديد العقود دون الحاجة لأخذ موافقة وزارة المالية ،كما أُعطيت الجهة الادارية صلاحية التمديد اولا بأول بمجرد وقوع حالة الاعاقة او التأخير. مصادر "المواطن" : "المالية" تسمح بتمديد العقود دون الرجوع لها | صحيفة المواطن الإلكترونية. كذلك في اثناء تنفيذ المشروع دون انتظار لتسليم المشروع تسليم ابتدائيا ،كما في النصوص السابقة للنظام. وأشارت المصادر ان السماح سوف يسهم في اعطاء الجهات الحكومية مرونة كبيرة في التعامل مع المقاول ،وتحديث البرنامج الزمني وفق لذلك ،ومعالجة أي اعاقة او تأخير في التنفيذ في اوانها.
لجنة تظلم وأشار إلى أن لجنة النظر في تظلمات المتنافسين تكون عبر النظر في قرار الترسية والقرارات التي تتخذها الجهة الحكومية أثناء إجراءات الطرح والترسية وتغير الأسعار وتعديلها، مؤكدا أن قرار اللجنة ملزم للجهات الحكومية فقط، مبينا أن اللجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين من خلال منع التعامل مع الجهات الحكومية وفرض غرامة بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة عرض العقد. حل النزاعات وذكر أن النظام ينص على وجود مجلس لحل النزاع في حال وجود نزاع فني بين المتعاقد والجهة مما يفضي لتعثر المشروع أو إلحاق الضرر، حيث يعمد المجلس لحل النزاع وديا وتشكيل مجلس النزاع من طرفي التعاقد ويتم تعيين رئيس المجلس من وزارة المالية. التعويض الإداري وقال المطوع إن النظام في مرحلة إبرام العقود وتنفيذه ينص على «التعويض الإداري» من خلال تعديل أسعار العقود والاتفاقية الإطارية بالزيادة أو النقص في المواد أو الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود الكميات وتعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، فيما يتعلق بالتعويض القضائي، يكون في حال تأخرت الجهة الحكومية في صرف مستحقات المتعاقد، بالإضافة لحدوث ظروف طارئة أدت إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد.
ولفتت المصادر ان القواعد المشار اليها تطبق لأول مرة لدى الجهات الحكومية ،وسبق وان تم اعداد دارستها لها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة المالية معا.
اللهم هون برد الشتاء, 2024