[٨] الشُّهود لا يَنْعَقِدُ الزّواج إلا بِحُضُور شاهدَين رَجُلَين تحديداً، مُسلمَين وصلا سنَّ البلوغ، عاقِلَين، حُرَّيْن، عَدلَين، سامعَين، بَصيرَين، فاهمَين ما يجري أمامهما من العقد، يُجيدان اللّغة التي ينطقها العاقدان، وقيل: يصحّ أن يكون الشاهدان أعميين؛ وقيل عن أبي الحسن العباديّ رحمه الله إنَّه ذهب إلى جواز أن يَنْعَقِد الزّواج بمن لا يَعْرِف لِسان المُتَعاقِدين؛ لأنّه يَنْقُلُه إلى القاضي. [٨] الوَلِيّ اختلف الفقهاء في كون الوليّ ركناً في عقد النكاح أو لا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ركنٌ فيه، فلا يتمُّ عقد النِّكاح إِلَّا بولِيٍّ، وذلك لقَوله سبحانه وتَعَالَى: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) ، [٩] قيل إنّ هذه الآية نزلت فِي الصحابيّ الجليل معقل بن يسَار رضي الله عنه؛ حيث يروي البخاريّ في صحيحه عن الحسن البصريّ قوله: (أنّ أختَ مَعقِلِ بنِ يَسارٍ طلَّقَها زوجُها، فتَركها حتّى انقَضَتْ عِدَّتُها فخطَبها، فأبَى مَعقِلٌ، فنزَلَتْ: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّنَّ) ، [١٠]). [١١] وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنّ النَّبِي عليه الصّلاة والسّلام قَالَ: (أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليّهَا، فنكاحها بَاطِلٌ ثَلَاثاً) ؛ [١٢] فَلَا تُقبَل عبارَة الْمَرْأَة البكر فِي النِّكَاح سواءً في ذلك الإيجاب أو القبول، فَلَا تُزوِّج نَفسهَا بنفسها، حتّى إن أذِن الْوَلِيّ لها أو لغَيرهَا، ولا يُقبَل تزويجُها من غير وليِّها بِولَايَةٍ أو وكالةٍ.
↑ سورة البقرة، آية: 232. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن الحسن البصري، الصفحة أو الرقم: 4529. ↑ رواه الإمام الشافعي ، في الأم ، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الصفحة أو الرقم: 8/611، صحيح. ↑ أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني (1994)، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار (الطبعة الأولى)، دمشق: دار الخير، صفحة 356.
فيلم اجنبي " خيانة الزوجة " مترجم بجودة عالية - YouTube
[٤] ذهب الحنفيّة وعلماء المالكيّة إلى القول بأنّه يَصِحُّ انعقاد الزَّواج بكلّ لَفْظٍ يدُلُّ على تَمليك العَين في الحال، ويكون ذلك بلفظ التَّزويج، والإنكاح ، والتَّمليك، والجُعْل، والهِبَة والعَطيَّة والصّدَقَة، شرطَ توفّر النِيَّة أو ما يدلُّ صراحةً على أنَّ المُراد باللّفظ هو إتمام عقد الزّواج ، إضافةً إلى شرطٍ آخر وهو أن يفهم الشّهود المقصودَ من ذلك اللفظ؛ لأنَّ عقد الزّواج مثل غيره من العقود التي تنشأ بتراضي العاقدَين، فيَصحّ بكلِّ لَفْظٍ يدلّ على قبولهما وإرادَتِهِما، حتّى إن كان بغير لفظتي الإنكاح والتّزويج. [٤] يرى الشافعيّة والحنابلة أنّه يُشتَرط لصحّة عقد الزّواج أن يستعمل العاقدان لفظَيْ: زَوّجَ، أو نَكَحَ، وما يُشْتَقُّ منهما على وجه التّحديد لمن يفهم اللّغة العربيّة، فلم يَرِد في القرآن الكريم إلّا هذان اللّفظان فقط، وهما: التَّزْويج، والنِّكاحُ، أمّا من لا يعرف اللّغة العربيّة فيصِحُّ أن يُجريَ عقد الزّواج بالعبارة التي تُؤدّي المقصود من العقد، وتدلُّ على هذا المعنى؛ وذلك لأنَّ عقد الزّواج له أهميّةٌ وقداسةٌ من نوعٍ خاصٍّ؛ فهو يتعلّق بالمرأة الحرّة، وقد شُرِعَ لأغراضٍ ساميةٍ.
اللهم هون برد الشتاء, 2024