تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتح ثمان وجهات دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من إفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة. وقال لـ "الاقتصادية" سعد الحماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الدول الجديدة التي سيتاح الاستقدام منها ستضاف إلى قائمة الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها في موقع "مساند" المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة، البالغ عددها 16 دولة. ووفقا لبيانات "مساند" الرسمية، فإن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حاليا تتمثل في الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإرتيريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا. همة للموارد البشرية - ووردز. وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى معالجة موضوع العمالة المنزلية من جوانبه المختلفة، بما في ذلك مسألة الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب استقدام، سعيا إلى حفظ حقوق المستفيدين من الخدمة. واتجهت الوزارة إلى التعامل مع هذا الملف من خلال حلول وإجراءات تنظيمية وتقنية وتنسيقية تهدف إلى الإشراف والرقابة على الخدمة كاملة، عبر تغطية رحلة العميل، منذ فكرة إصدار التأشيرة حتى مغادرة العامل المنزلي، بعد انتهاء الفترة التعاقدية أو الفصل في الخلاف في حال عدم إكمال الفترة التعاقدية المتفق عليها.
وأوجب التعميم على المرخص لهم عند القيام بالإعلان عن أي منتج أو خدمة التأكد من عدم تضمن الإعلان ما يخالف الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، وألا يشير الإعلان عن مفردات أو عبارات من شأنها أن تمس من كرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بعبارة (نقل خدمات)، وأن لا يتضمن الإعلان عبارة خادم أو خادمة، وتستبدل بعبارة عامل أو عاملة، إضافة إلى أن لا يحتوي الإعلان نشر الصور الشخصية أو بطاقة الهوية أو الإقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. وشددت الاشتراطات عدم تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال مع أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة. مدير "الموارد البشرية" بالرياض يشارك في برامج دعم مرضى التصلب المتعدد. ويضاف للاشتراطات أن لا يتضمن الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال، وشددت التعليمات على شركات الاستقدام التحقق من التزام المنصات الإلكترونية بالاشتراطات والضوابط ومراجعة كافة الإعلانات قبل نشرها، في حين يعد المرخص له مسؤولاً عن أي مخالفة للتعليمات. 750 ألف صفحة بحث عن عاملات تواجه وزارة الموارد اتهامات ببطء معالجة ملف استقدام العاملات المنزليات للمواطنين والسماح للشركات الكبرى باستقدامهن من بعض دول شرق آسيا ما تسبب في ارتفاع أسعار الشركات الموفرة العمالة المنزلية، ويصاحب ذلك ما يطلق عيله «التنازل» عن خدمات العمالية مقابل مبالغ تراوح بين 30-35 ألف ريال، وحصرت «عكاظ» نحو 180 تصريحاً صحفياً نشرته الصحف الورقية والإلكترونية حول متابعات معالجة ملف استقدام العاملات المنزلية منذ نشر خبر «عودة العمالة الإندونيسية للمملكة» في أكتوبر 2017 دون تغييرات ملموسة.
جهود دائمة: وتابعت مساعي الخيرية أنها حريصة ضمن جهودها الدائمة على تقديم شتى أنواع المساعدات الرعوية والتنموية إلى الأسر المحتاجة، إيماناً منها بأنها انطلقت على مبادئ تحث على الخير. يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.
وينشط في منصات التواصل الاجتماعي متاجرون في استغلال أزمة العاملات ويعرضون نقل كفالات عاملات من جنسيات مختلفة بمبالغ كبيرة، ورصدت «عكاظ» عروضاً وصفت بأنها غير موثوقة وصل متوسط رسوم مطالبات بنقل كفالة عاملات منزلية إلى 35 ألف ريال طبقاً لجنسية العاملة في ظل شح الاستقدام وتوقفه من دول يعتبرها السعوديون الأكثر ملائمة للعمل في المملكة، ووثق محرك البحث الآلي «قوقل» نتائج عنوان (البحث عن عاملة) ما متوسطه 750 ألف صفحة. السجن 15 سنة للمتاجرين بالأشخاص أكدت عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي أن النظام يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال إذ نصت المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص على حظر الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، وعد النظام الممارسات شكلاً من أشكال الإتجار بالأشخاص. واعتبرت المستشارة القانونية مضاوي الفرحان أن عرض عمّال المنازل للتنازل في إعلانات قد يقع تحت الممارسات الشبيهة بالرق، خصوصاً أنّ النظام أوضح أنّ استغلال النفوذ، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال ضعف الشخص، هي من السبل المعتبرة في جعل الممارسة واقعة تحت توصيف هذا الجرم، وتقدر العقوبة لمن يرتكب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص.
اللهم هون برد الشتاء, 2024