وفرضت إدارة بايدن هذا الأسبوع عقوبات إضافية على البنوك والأفراد الروس، وهذا يعني أن 60 في المئة من الأصول المصرفية الروسية تخضع الآن لعقوبات أميركية، فيما تحذو أوروبا حذو واشنطن تدريجيا. وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في 18 أبريل نيسان إن نقص الإمدادات من التكنولوجيا وأجزاء أخرى سيتراجع قريبا وإن روسيا "تدخل فترة صعبة من التغييرات الهيكلية المرتبطة بالعقوبات". ويتوقع الخبراء انكماشا خطيرا في الائتمان المتاح للأفراد والشركات الروسية هذا العام، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 8 إلى 15 في المائة. وعلى المدى الطويل، وفي ظل الظروف الحالية، يتوقع بعض الخبراء أن ينكمش الاقتصاد الروسيأن بمقدار الخمس أو أكثر في السنوات القليلة المقبلة. لكن حاليا، ووفقا لأحدث البيانات، قفزت صادرات الخام الروسية في الأسابيع القليلة الأولى من شهر أبريل، وفي حين حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا الواردات الروسية بشكل مباشر، فإن معظم الدول الأوروبية، بقيادة ألمانيا، تواصل الشراء. وتأتي أكبر نسبة من الزيادة من الهند التي رفضت الانضمام إلى العقوبات أو إدانة غزو بوتين. وقال تقرير معهد التمويل الدولي إن "فرض عقوبات على بعض البنوك فقط - كما هو الحال الآن - يسمح باستمرار صادرات الطاقة الروسية، والحفاظ على فائض الحساب الجاري والتراكم السريع للأصول الأجنبية الروسية".
رغم التوقعات بالآثار التدميرية للعقوبات على للاقتصاد الروسي، وبعد مرور ما يقرب من شهرين على غزو الرئيس، فلاديمير بوتين، لأوكرانيا، فإن قطاع بلاده المالي يتجنب حتى الآن أزمة سيولة خطيرة، لأن صادرات بلاده النفطية إلى أوروبا ودول مثل الهند وتركيا ارتفعت، ما يطرح سؤالا حول مسؤولية هذه الدول عما تعانيه أوكرانيا. ويقول خبراء، وفقا لمجلة فورين بوليسي إن العقوبات قد تنجح على المدى الطويل، لكن في الوقت الحالي لا تزال العديد من الدول نفسها التي تفرض عقوبات على روسيا تقوض جهود العقوبات بشكل خطير من خلال شراء الطاقة من موسكو، وفي بعض الحالات بكميات أكبر خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس. ونقلت المجلة عن إدوارد فيشمان، المتخصص في أوروبا السابق في وزارة الخارجية الأميركية إن "بوتين يواصل كسب ما لا يقل عن مليار دولار يوميا من بيع النفط والغاز، وحصة الأسد من هذه الأموال قادمة من أوروبا"، وأضاف "ترسل دول أوروبية منفردة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لكن هذه الجهود تتضاءل أمام المدفوعات التي تقدمها لروسيا مقابل النفط والغاز". وفي حال استمر الاقتصاد الروسي بالعمل، فإن هذا يعني مزيدا من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، ومعاناة أكبر للمدنيين هناك.
اللهم هون برد الشتاء, 2024