في خطوة جديدة على طريق الإصلاح الإداري والاقتصادي في السعودية، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد، وترتبط بالنائب العام مباشرة، حيث كانت تعالج قضايا الفساد في السابق من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، وحسب تصريح النيابة العامة فإن الهدف من إنشاء تلك الدوائر هو زيادة الفعالية ورفع الجودة والأداء، وتسريع إجراءات قضايا الفساد، على أن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة. ولتوضيح دور وطبيعة اختصاصات دوائر قضايا الفساد وتأثيرها على جهود مكافحة الفساد في السعودية، لا بد في البداية من تسليط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي كانت تواجه النيابة العامة، وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة». فالمتتبع للتنظيم الإداري الحالي للنيابة العامة يجد أنه يتضمن وحدة للجرائم الاقتصادية، تقوم بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية، وهي تلك الجرائم التي تمس بخطورتها الاقتصاد الوطني، وتشكل خطرا على السياسات الاقتصادية، وتعد أعمالا يعاقب عليها النظام الجنائي المالي في المملكة، والإشكال هنا عدم تحديد دقيق لمفهوم الجرائم الاقتصادية، والتفريق بينها وبين الجرائم المالية، فهناك أيضا دوائر تحقيق في الجرائم المالية، وهي الدوائر نفسها التي تعالج جرائم المال حاليا، مما يعني وجود مخاطر التداخل في الاختصاصات بين الدوائر، إضافة إلى غموض التعامل مع قضايا الفساد المالي الموجود في الجهات الحكومية «المال العام».
لذلك قرر البنك الدولي تكليف شركة المحاماة "ويلمر كتلر بيكرينغ هال ودور" بإجراء تحقيق في الأمر. في حين خلص تحقيق الشركة إلى وجود مخالفات تتعلق ببيانات السعودية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المنصرم 2020. وكان مسؤولون في السعودية أعربوا عن "استيائهم" من تصنيف بلادهم في نسخة 2019. وادعوا أن فريق المسح فشل في التعرف على "إصلاحات البلاد الناجحة". وكشف التحقيق أن كبار قادة البنوك بمن فيهم أحد مؤسسي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال سيميون دجانكوف أصدروا تعليمات لفريق المسح. وتتضمن التعليمات "إيجاد طريقة لتغيير البيانات" حتى لا يحتل الأردن المرتبة الأولى بـ"قائمة أفضل المحسّنين". ودفع ذلك الفريق لإضافة نقاط في فئات متعددة إلى السعودية بحيث تحل محل الأردن في الصدارة. وكشف دجانكوف أن طلب تغيير بيانات السعودية جاء من اثنين من كبار مسؤولي البنك الدولي. وبين أن أحدهما كان يعمل سابقا كرئيس ديوان الرئيس الصيني. قضايا الفساد في السعودية موقع. وبحسب التحقيق، فقد شارك هذا المسؤول في تغييرات على بيانات الصين في طبعة 2018 من ممارسة أنشطة الأعمال. فيما وجد المحققون أيضًا أن كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية آنذاك ضغطت على فريق ممارسة الأعمال عام 2017.
والقضية الثانية، هي إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ ماليه بلغت ثمانين ألف ريال تحت بند لرشوة، من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة وكذلك قيامه بطلب نسبة (20%) من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلاً نفوذه الوظيفي. تدشين مكتب الخطوط السعودية في قاعدة الملك خالد الجوية بحلتة الجديدة - جريدة الوطن السعودية. أما الثالثة، فكانت بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم إيقاف 3 أشقاء أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان مقيِّمين عقار بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم. والرابعة، إيقاف طبيب بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفيروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة وذلك بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة ومن ثم قام بتهريب ذات العائلة إلى منزلهم قبل شفائهم من الفيروس مستغلاً نفوذه الوظيفي. كذلك، إيقاف موظف بوزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب مبالغ مالية (رشوة) عن كل طلب توظيف، ضمن القضية الخامسة.
وفي أخرى، إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى المناطق لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول "الحظر". أما السابعـة، بالتعاون مع وزارة الداخلية "الأمن العام" تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية "رشوة" من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلاً طبيعة عمله. قضايا الفساد في السعودية افخم من. وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم إيقاف 5 من موظفي الجمارك ضمن القضية الثامنة، بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت مئتين وأربعة وستين ألف ريال. أما القضية التاسعة، بالتعاون مع النيابة العامة تم القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه مئة وعشرة آلاف ريال "رشوة" مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة. وفي القضية العاشرة، قيام رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على مبلغ مليون وخمس مئة ألف ريال.
وشهدت القضية السادسة رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل 23 متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق 17 شخصاً، منهم 10 موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات وغرامات مالية بلغت 1. 38 مليون ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة 130 ألف ريال. وشملت القضية السابعة توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب في وزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ 3 ملايين و600 ألف ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، أحيلا للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 5 سنوات، وتغريمه 20 ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه 30 ألف ريال. قضايا الفساد في السعودية. وتمثلت القضية الثامنة بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 120 ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 67 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها 70 ألف ريال.
اللهم هون برد الشتاء, 2024