مع أطيب التمنيات بالفائدة والمتعة, كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام كتاب إلكتروني من قسم كتب إقتصاد للكاتب محمد عبد المطلب أحمد. بامكانك قراءته اونلاين او تحميله مجاناً على جهازك لتصفحه بدون اتصال بالانترنت, الملف من نوع PDF بامكانك تحميله و قراءته فورا, لا داعي لفك الضغط. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب, لإجراء أي تعديل الرجاء الإتصال بنا. قد يعجبك ايضا مشاركات القراء حول كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام من أعمال الكاتب محمد عبد المطلب أحمد لكي تعم الفائدة, أي تعليق مفيد حول الكتاب او الرواية مرحب به, شارك برأيك او تجربتك, هل كانت القراءة ممتعة ؟ إقرأ أيضاً من هذه الكتب
العدالة والمساواة في الاقتصاد حيث يقوم هذا النظام الاقتصادي المميز بضرورة إعطاء كل ذي حق حقه والشعور بالعدل والمساواة بين الأشخاص لبعضهم البعض، حيث تقوم بالاعتماد على مجموعة من المعاملات والأحكام الإسلامية الخاصة التي تحقق العدل هذا والتساوي بين الأشخاص لبعضهم البعض. مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي الاهتمام بحفظ الحقوق فيما بين الأفراد بعضهم البعض على أن تقوم الدولة بتوفير حقوق مختلفة للجميع والذي يتم من خلال الاعتماد على، مجموعة من القواعد والضوابط الشرعية الإسلامية التي تساهم في تحقيق تلك الأمور. الاعتماد على مجموعة من الضوابط والقواعد التي تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بين أفراد المجتمع الواحد كع تحقيق العدالة، في العمليات الإنتاجية والادخارية أيضًا. نشأة حالة من التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع على أن يكون هناك تبادل في إعطاء الأموال والحقوق بين المسلمين الفقراء والأغنياء أيضًا، على عدم تفضيل فئة عن فئة أخرى أو امتلاك فئة محددة لأموال دون الفئات الأخرى والتي تمنع تحقيق أي مساواة أو عدالة. مساعدة الفئات التي من الممكن أن تقع في أي أزمات مالية واقتصادية من خلال الضمان والتكافل الاجتماعي لهم على ضمان ألا تحدث لهم أي مشكلات اقتصادية مالية، مما يساهم في قيان الأفراد بمساعدة بعضهم البعض في كافة الأمور وخاصًة الأمور المالية.
ومن معالم النظام الاقتصادي الإسلامي: أنه أباح البيع وحث عليه؛ ليتحقق العدل والمواساة بين أفراد المجتمع في تدوير المال فيما بينهم، وعدم احتكاره لدى طائفة بعينها دون البقية كما قال الحق سبحانه: (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) ، وسمح بالدَين عند الضرورة الملحة للسيولة، وبالقدر الذي لا يضر بالفرد والمجتمع. ولهذا نجد نصوصًا شرعية كثيرة تلمح إلى خطر الدَّين, كما في استعاذته من المغرم وهو الدين, ومن ضلع الدين أي: ثقله، كما في حديث البخاري: كان النبي يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال". وفي صحيح البخاري -أيضًا- عنه أنه كان يدعو في الصلاة ويقول: "اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم", فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ -يا رسول الله- من المغرم! فقال: "إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف". وفي سنن النسائي أنه كان يدعو بهؤلاء الكلمات: "اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء". واليوم نرى كيف غلبت الديون شركات وبنوكًا كبرى, وأرغمتها على الإفلاس. ولحرص الشارع على إطفاء أثر الدين، وحسم نتائجه المرة على الفرد والمجتمع -أيها الإخوة-؛ فقد تكفل بتسديد دين المعسرين بيتُ مال المسلمين, ففي الحديث الصحيح: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه"، وفي رواية للبخاري: "فمن مات ولم يترك وفاء".
حرية محدودة بالقيم الإسلامي في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك بينما تنطلق الحريات دون ضوابط في النظام الرأسمالي، وبينما يصادر النظام الإشتراكي كل حرية، فإن النظام الإسلامي يسمح للأفراد بممارسة حرياتهم ضمن نظام القيم والمثل التي تهذب الحرية وتحيلها الى أداة خير للمجتمع. عدالة اجتماعية تقوم على التكامل والتوازن لا يوجد حتى الآن نظام جسد مبدأ العدالة الإجتماعية وحدد مفهومه دون التقليل من قيمة الفرد كما حدده وجسده النظام الإسلامي، حيث حدد على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً كاملاً بتوفير وسائل العمل للقادر وبكفالة غير القادر. أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي هدف النظام الاقتصادي الإسلامي هو عمارة الأرض أي التنمية الاقتصادية الجادة والمستمرة لإقامة مجتمع المتقين المنتجين أو مجتمع القدوة والقوة، وذلك من خلال مقاصد الشريعة التي تتمثل في الحفاظ على المال والعقل والنفس والعرض والدين والنسل، فقد استخلف الله الإنسان للعمل في الكون ولإستثمار ما فيه من موارد لإشباع حاجاته وفق لنظام أولويات محدد رتبت هذه الاحتياجات الى ثلاث مجموعات: الضروريات: وهي أشياء لا بد منها وهي المنتجات والضروريات الأساسية التي تحفظ المال والعقل والنقس والدين والنسل.
إن هذه التصوُّرات التي يُمليها النظامُ الاقتصادي الإسلامي على الأفراد، تُهيِّئه أولاً لتقبُّل قواعده وأصوله التي سوف يُبنى عليها، وهي أيضًا تجعل الإنسانَ يقف على حقيقة ما عليه في هذه الحياة، وما هو المطلوب منه، فينشأ المجتمع خاليًا من الطمع والجشع اللَّذين يقع فيهما بعض الناس متذرعًا بأنه يسعى لطلب الرزق. وكما قلنا فإن العقيدة الإسلامية راعتْ في نظامها الاقتصاديِّ الفطرةَ، فإنَّ الإسلامَ جاء ليُقوِّم الفطرة، لا ليقضي عليها؛ فإنَّ لها ضروريَّات، وقد أقر الإسلامُ بعضَ الفطر كحب المال؛ قال - تعالى -: ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [ الفجر: 21]، ولكن كان يَجب تهذيب هذا الحب ، لا أن يدفع صاحبه للحصول عليه مما حرَّم الله. كذلك راعَى الإسلامُ في نظامه الاقتصادي الأخلاق َ الفاضلة، فقد حرَّم كسْب المال من السرقة والغصب، وحرَّم إنماءه من الغشِّ والغَرَر بالناس، وحرم صرفَه في الفواحش والمنكرات؛ بل حث على كسبه من الحلال، وتنميته بالحلال، وإنفاقه فيما يُرضي الله عَزَّ وجل. ومسألة الأخلاق منها ما تركه الإسلام للأفراد؛ مثل مراعاة الأمانة والصدق، ومنها ما للدولة، فتدخل الدولة لتقويم نشاط الفرد الاقتصادي، كما إذا تاجر بالخُمُور.
اللهم هون برد الشتاء, 2024