ومن هذا المنطلق فأني أختلف مع كل من يقول ان هناك تضخم في الاسعار في البرج وأن السيولة العقارية بدأت تتجه الى غير ذلك فالموقع مشجع من ناحية الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية للمحافظة ومحدودية القطع ذات المساحات الكبيرة هناك(حوالي 448 قطعة فقط). ثانياً: مخطط الشاطي أتفق مع الكاتب الاخ خالد الصياد بأن ذلك المخطط هو الوجهه السياحية المستقبلية للقنفذه وأسعاره مازالت معقولة والسبب وجود أكثر من 3400 قطعة وهو شي طبيعي ومن وجهة نظر عقارية بأن الاسعار الحالية ستقفز الى الضعف بعد أكتمال الخدمات وتوزيع المنح الملكية بعد شهر رمضان المبارك حسب مصادرنا التي تؤكد لنا ذلك والتي لن تقل بأي حال من الاحوال عن أسعار مخطط البرج, وعندها سيشاهد الجميع الحركة والاقبال على المخطط بصورة ايجابية. ثالثاً: نظرة عامه على مخططات محافظة القنفذه حيث لايوجد بها سوى ثلاثة مخططات وهي:الخالديه مكتمل ومساحاته صغيره - البرج ذو مساحات ملكيه وعدده قليل جدا - الشاطي وهو مخطط كبير وتقريباً شبه منتهي للملاك.
وتوقع أن يشهد السوق محاولات من مسثمرين بحرينيين لاستنساخ تجارب للسكن منخفض التكاليف بالتعاون مع شركات صينية أو أندونيسية أو تايلندية أو غيرها من البلدان المعروفة بقدرتها على بناء منازل بأقل التكاليف. ومن ناحيته، توقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة راكوون للخدمات عبدالله مراد أن تلقي أسعار مواد البناء والأراضي المرتفعة بظلال سلبية على السوق خصوصًا على المدى القصير إلى أن يتكيف السوق مع صعود الأسعار. «الصحة»: حالتا وفاة بكورونا في القنفذة والأحساء - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ونبه مراد إلى أن «انخفاض هوامش الربح في قطاع السكن الاجتماعي يعود لأسباب عدة من بينها، ترك الحبل الغارب لمختلف الفئات لدخول هذا السوق، مثل الآسيويين والمتقاعدين، وغيرهم»، مشيرًا إلى أن «هذا التكالب أثر على جودة البناء، وعلى سمعة المشتغلين في السوق». وقال: «حاليًا من يريد أن يشتري منزلاً فإنه على الغالب لا يثق في جودة المنتج النهائي، ويحاول التقصي، والاستعانة بالمتخصصين للتأكد من توافر الحد الأدنى من متطلبات الجودة في الوحدة السكنية»، مشيرًا إلى أن «بعض الزبائن طالبوا بتدخل حكومي في الرقابة والضبط وعدم الاعتماد على المكاتب الهندسية فقط». ورأى أن سمعة المقاولين تدهورت بسبب دخول غير المتخصصين والآسيويين بقوة في نشاط السكن الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك فإن مراد يعتقد بأن سكن المواطنين لا يزال المسار الأمثل للاستثمار، مستبعداً أن يشهد السوق أي تشبع في الطلب خلال السنتين المقبلتين.
توقع مشتغلون في القطاع العقاري أن تنخفض هوامش الربح في قطاع سكن المواطن المرتبط ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء من جهة، وصعود أسعار الأراضي من جهة أخرى، مرجحين التوسع في تقنيات البناء منخفض التكاليف، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المشتغلين الآسيويين الذين يبنون الوحدات السكنية بأسعار أقل. وقال المستثمر العقاري عبدالعزيز يوسف جناحي: «إن ارتفاع أسعار مواد البناء سيكون له تأثير كبير على أسعار المنتجات العقارية أكثر من أسعار الأراضي، وذلك أن المستثمرين تكيفوا مع ارتفاع أسعار الأراضي من خلال تقليل المساحات والبناء العمودي». ارتفاع أسعار الأراضي السكنية ومواد البناء - صحيفة الأيام البحرينية. وأضاف: «لكن مع ظروف الحرب في أوكرانيا، وتضاعف أسعار وتكاليف الشحن بسبب نمو أسعار الوقود، ارتفعت أسعار مواد البناء، وزادت التكاليف الإنشائية»، مؤكدًا أن «ذلك سيقلل من هوامش الربح لتتراوح بين 5 إلى 15%، بينما كانت في السابق تصل إلى 30% أو ربما أحيانًا 35%». ونبّه جناحي إلى أن «المنافسة الشرسة في سوق سكن المواطنين حالة صحية، وستكون في مصلحة المستخدمين النهائيين غير أن انخفاض هامش الربح ستؤثر على الجودة، وتوسع من نشاط العمالة الآسيوية التي تقوم بعمليات البناء بأسعار أقل نتيجة قلة تكاليفها»، مشيرًا إلى أن «العمالة الآسيوية تقوم بالعمل بتكاليف أقل لأن مصروفاتها محدودة في حين يلتزم المقاول البحريني والمقاول المحترف بصفة عامة بعدة موارد للصرف، مثل: رسوم الرخص، والإيجار، والتذاكر، والأقساط البنكية وغير ذلك».
ابحث عن مساح يحدد الاراضي في حائل - ساعدني السعودية فقدت كلمة المرور فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني. سجل الآن Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices viverra neque at purus laoreet mus vulputate posuere nisl quis consequat. تسجيل حساب جديد
تصدرت محافظتا القطيف، ورأس تنورة بالمنطقة الشرقية أعلى المدن والمحافظات التي سجلت ارتفاعا نسبيا ضمن القيمة الأعلى لمتر الأراضي السكنية. وأظهرت بيانات حديثة تسجيل 27 محافظة بالمملكة ارتفاعات نسبية بسعر الأراضي السكنية بين الربعين الثاني 2020- 2021، حيث سجلت كل من محافظات القطيف والدرعية النسبة الأعلى للارتفاعات ضمن الأراضي الأعلى من 1000 ريال للمتر بارتفاعات بين 20. 0% و15% للمتر، إضافة لرأس تنورة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1. 9%. مواصلة الارتفاع شهدت محافظة القطيف أعلى قيمة سعرية للمتر ضمن المحافظات المرتفعة حيث سجلت متوسطا سعريا للمتر في 2020 نحو 1239 لتصل في 2021 إلى 1494 بارتفاع 20. 6%، بعد أن سجلت ارتفاعات متواصلة طوال العام وتلتها رأس تنورة التي ارتفعت من 1179 إلى 1201 بنسبة 1. 9%، ثم الدرعية التي ارتفعت من 1064 إلى 1203 بنسبة 15%، والأحساء من 837 إلى 850 بنسبة 1. 6%، وأبها من 695 إلى 794 بنسبة 14. 2%. الأعلى نسبة وسجلت مدينة رابغ أعلى ارتفاع نسبي ضمن المناطق المنخفضة في قيمة المتر السكني حيث ارتفعت بنسبة 39. 1% من 128 ريالا للمتر إلى 178 ريالا، وتلتها نجران التي ارتفعت من 297 إلى 411 بنسبة 38.
اللهم هون برد الشتاء, 2024