متى لا يقع الطلاق الثالث
فهنا إذا أربع مسائل: أحدها: هل يقع الطلاق أم لا ؟. والثانية: إن وقع فهل يجبر على الرجعة أم يؤمر فقط ؟. والثالثة: متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب ؟. والرابعة: متى يقع الإجبار. [ المسألة الأولى] [ هل يقع الطلاق في الحيض ؟] أما المسألة الأولى: فإن الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اعتد به ، وكان طلاقا ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: " مره فليراجعها ". قالوا: والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق ، وروى الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج: " أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم ". وروي أنه الذي كان يفتي به ابن عمر. متى لا يقع الطلاق الثالث 2021 وأعداد الخدم. وأما من لم ير هذا الطلاق واقعا فإنه اعتمد عموم قوله صلى الله عليه وسلم: " كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ". وقالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده يشعر بعدم نفوذه ووقوعه. وبالجملة فسبب الاختلاف: هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السني هي شروط صحة وإجزاء ، أم شروط كمال وتمام ؟. فمن قال: شروط إجزاء قال: لا يقع الطلاق الذي عدم هذه الصفة. ومن قال: شروط كمال وتمام قال: يقع ، ويندب إلى أن يقع كاملا ، ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقض ، فتدبر ذلك.
العديد من المواطنين يقعون فى إطلاق عبارات الطلاق فى مواقف متعددة ومختلفة، ويتساءل البعض عن الحالات التى لا يقع فيها الطلاق، بالرغم من قوله شفاهة من الزوج، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز حالات الطلاق التى لا تقع ولا تعد صحيحة رغم قولها. 1- طلاق السكران لا يقع طلاق المغيب عن الوعي سواءً كان مخمورًا أو نتعاطى لأى من أنواع مذهبات العقل. 2- طلاق المكره لا يعتد بالطلاق الذى يصدره المكره، فلا يجوز إكراه الزوج على تطليق زوجته. 3- طلاق الغضبان لا يعتد بالطلاق الصادر وقت الغضب أو العصبية الزائدة بالنسبة للزوج. متى لا يقع الطلاق الثالث الحلقة. 4- طلاق المجنون أو المعتوه لا يجوز ولا يعتد بطلاق المعتوه أو من أصابه مرض الجنون، وفى حالة طلب الزوجة الطلاق، فيجب تقديم دعوى أمام القاضى المختص. 5- طلاق المدهوش لا يعتد بالطلاق الصادر من الشخص الذى ابتلى بكارثةً ما، أو مصيبة أى كانت أثرت على حديثه خلال تلفظه بالطلاق. كان أوضح المحامى خالد محمد المحامى بالنقض، أن القانون المصرى حدد الحالات التى ترث فيها الزوجة رغم طلاقها، فهناك قواعد فقهية وقانونية تجيز أن ترث الزوجة زوجها حتى وإن كانت مطلقة، فالطلاق فى بعض الحالات لا يمنع الزوجة من من ورث زوجها، فبعض الحالات يكون الزوج قاصداً طلاق زوجته أثناء مرضه حتى لا ترثه، وهذا لا يجوز شرعاً وقانونا، كما أن إذا توفى الزوج خلال فترة العدة التى يجوز للزوج فيها إعادة زوجته فإنها ترث طبقاً للقانون.
السؤال: قلتُ لزوْجتي: أنت طالق، وكان ذلك في طُهْر جامَعْتُها فيه، وهذِه هي المرَّة الأولى فهلْ وَقَعَ الطلاق ؟ وَهَل الشهادة واجبة؟ الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فطلاقُ الرجل لامرأته في طُهر جامعها فيه واقعٌ على الرَّاجح من أقوال أهل العلم ، مع إثْمِ فاعله؛ وهُو قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلم، وذَهَبَ أبو مُحمَّد بن حَزْمٍ وشيخُ الإسلام ابن تيمية إلى عدَم وُقوعه؛ قال شخ الإسلام في مجموع الفتاوى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا بِالْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا: كَانَ هَذَا طَلَاقًا مُحَرَّمًا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. متى لا يقع الطلاق الثالث متوسط. وَفِي وُقُوعِهِ " قَوْلَانِ " لِلْعُلَمَاءِ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ". ومن أَجْوَدِ ما احتجَّ به الجُمهور على وقوع الطلاق أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم والصحابةَ مِنْ بَعْدِهِ كانوا لا يَستَفْصِلون مَن طلَّق: هلْ طلَّقْتَها في طُهْرٍ جامَعْتَها فيه أو لا، ومن المقرَّر في الأصول: أنَّ ترك الاستِفْصال يتنَزَّلُ منزِلَة العُموم في المقال، ويُراجع للأهميَّة الأدلَّة المفصَّلة على وقوع الطلاق البدعي في فتوى: " هل يقع الطلاق في الحيض ؟".
إن الله سبحانه وتعالى يقول: (الطلاقُ مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ) وهذه الآية الكريمة تذكر لنا أن عدد مرات الطلاق ثلاث، وبعد الطلقة الثالثة رأينا الله عز وجل يقول: (فإن طلَّقها فلا تَحِلُّ له من بعدُ حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه) ومعنى (حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه) أنه نكاح رغبة لا نكاح تحليل، بمعنى أن يتقدم إنسان للزواج من المرأة بعد انتهاء عدتها من الزوج الأول ليتزوج منها ويعيش معها كأي زوج وزوجة، ثم تحدث الخلافات ويكون الطلاق، في هذه المرة يجوز للزوج الأول أن يعقد على المرأة عقدًا جديدًا. وإذا الزوجة طلَّقَت نفسها وكانت العصمة بيدها، فإن كانت الطلقة التي أوقَعَتْها هي الطلقة الثالثة، وبالتالي فهي لا تحل للزوج بعد ذلك؛ لأنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا عبرة بعدم موافقة الزوج على الطلاق؛ لأن الزوجة قد طلقت نفسها من زوجها بتفويض الزوج إياها في تطليق نفسها منه وقت أن تشاء، ولهذا فالطلاق صحيحًا، وهي لا تحل للزوج بعد ذلك، وقد كان بمقدور الزوج أن يحسم هذا الأمر لو لم يتنازل عن رجولته لزوجته ويجعل الطلاق بيد الزوجة لتطلق نفسها متى شاءت.
وقالوا: المعنى في ذلك: أنه إنما أمر بالرجوع عقوبة له ، لأنه طلق في زمان كره له فيه الطلاق ، فإذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه. فسبب اختلافهم: تعارض الآثار في هذه المسألة ، وتعارض مفهوم العلة. حكم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. [ المسألة الرابعة] [ متى يجبر على الرجعة ؟] وأما المسألة الرابعة ( وهي: متى يجبر): فإنما ذهب مالك إلى أنه يجبر على رجعتها لطول زمان العدة لأنه الزمان الذي له فيه ارتجاعها. وأما أشهب فإنه إنما صار في هذا إلى ظاهر الحديث ، لأن فيه: " مره فليراجعها حتى تطهر ". فدل ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة ، وأيضا فإنه قال: إنما أمر بمراجعتها لئلا تطول عليها العدة ، فإنه إذا وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بها بإجماع ، فإن قلنا: إنه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول ، وعلى هذا التعليل فينبغي أن يجوز إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة. فسبب الاختلاف: هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد.
اللهم هون برد الشتاء, 2024